شرع الموفد الأممي الخاص المكلف بتسوية النزاع في الصحراء الغربية الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس في جولة جديدة إلى المنطقة في مسعى لإعطاء دفع للاتصالات الدبلوماسية بين طرفي النزاع الصحراوي جبهة البوليزاريو والمغرب. وأبدى كريستوفر بعد استقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تفاؤلا بخصوص إمكانية تسوية النزاع وقال أن البحث عن حل لنزاع الصحراء الغربية من طرف منظمة الأممالمتحدة يسير "في الطريق السليم". ووصف كريستوفر روس محادثاته مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ب "الجيدة" وأكد أنه أثار معه "جوانب عديدة مرتبطة بالوضع السائد في المنطقة بما فيها قضية الصحراء الغربية". وتعد هذه ثاني جولة يقوم بها الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى المنطقة بعد أول جولة قام بها في 18 فيفري الماضي مباشرة بعد تسلمه مهامه الجديدة. وكان الأمين العام الأممي بان كي مون استند في صياغة تقريره الظرفي حول الوضع في الصحراء الغربية على نتائج لقاءات روس مع مسؤولي طرفي النزاع ودول الجوار حيث اعتمد كمرجع لصياغة مضمون لائحة 1871 مجلس الأمن نهاية شهر افريل الماضي. وجددت اللائحة تمسك أعضاء مجلس الأمن بمبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي تؤخذ فيه كل الخيارات المتاحة بما فيها بديل تنظيم استفتاء لتقرير المصير. ولكن الأممالمتحدة فضلت هذه المرة تفعيل مفاوضات غير رسمية بين طرفي النزاع قبل الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة على شاكلة مفاوضات منهاست التي فشلت في تقريب وجهات نظر الطرفين المتنازعين رغم أربع جولات من المفاوضات. وكان طيب فاسي الفهري وزير الخارجية المغربي في آخر تصريح له الأسبوع الماضي جدد التأكيد أن الحكم الذاتي الذي اقترحته الرباط يؤخذ كما هو ولا يمكن التفاوض بشأنه إلا من حيث آليات تنفيذه. وهو موقف يفقد مساعي روس ومبدأ تقرير المصير الذي أكدت عليه اللائحة الأممية 1871 كل معنى مادام الطرف المحتل لأرض الغير لا يريد الانصياع للإرادة الدولية. وحاول الفهري إلقاء اللائمة كعادة كل المسؤولين المغربيين على جبهة البوليزاريو لأنها تصر على استعادة حق شعبها في تقرير المصير من خلال استفتاء لا يتجاهل أيا من الخيارات المنطقية والتي يتم التعامل بواسطتها مع كل النزاعات المماثلة في العالم. فهل سيبقي الموفد الأممي الخاص على تفاؤله الذي أبداه أمس بالعاصمة الجزائرية أم أنه سيعيد النظر في ذلك بعد أن يطلع على موقف السلطات المغربية التي تتعامل مع مسار تسوية النزاع على أساس مقولة "معزة ولو طارت" بعد أن تشبثت بموقفها الرافض لأي تفاوض خارج إطار فكرة الحكم الذاتي المرفوضة منطقيا ودوليا.
