تمسكت جبهة البوليزاريو بموقفها بمراجعة علاقتها مع بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية لتنظيم استفتاء ''المينورسو'' بعد تجاهل تقرير الأمين العام الأممي حول القضية الصحراوية لمطلب توسيع صلاحيات هذه البعثة لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من قبل المغرب والتي تعيش على وقع تصعيد خطير لانتهاكات حقوق الإنسان. وجاء في بيان توج أمس اجتماعا عقده مجلس وزراء الحكومة الصحراوية برئاسة الرئيس محمد عبد العزيز وتحصلت ''المساء'' على نسخة منه أنه ''لا يمكن التعامل مع جهود الأممالمتحدة ومأمورية بعثتها إلى الصحراء الغربية إلا في الإطار الواضح الذي يحدده ميثاق وقرارات الشرعية الدولية، وما اتفق عليه طرفا النزاع في مخطط التسوية لسنة 1991 وهو تنظيم استفتاء حر عادل ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي''. واستعرض الاجتماع آخر تطورات القضية الصحراوية على ضوء نشر تقرير الأمين العام الأممي بان كي مون والأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي المحتلة وجنوب المغرب وخصوصاً وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام. وفي هذا السياق عبر المجلس عن انشغاله العميق لوضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية عامة والذين تدهورت حالتهم الصحية بشكل ينذر بحدوث كارثة إنسانية في صفوفهم بسبب إصرارهم على مواصلة الإضراب عن الطعام الذي شرعوا فيه منذ أسابيع. وبعدما استنكر سياسة التجاهل والاستهتار التي تنتهجها الحكومة المغربية طالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح بشرية تتعرض للموت البطيء في السجون المغربية، وممارسة كل أشكال الضغوط على الحكومة المغربية حتى تطلق سراحهم في أسرع الآجال. كما ندد مجلس الوزراء بالممارسات القمعية الاستعمارية المغربية والتي لم تتوقف عند أعمال التنكيل والتعذيب والاعتقال والاختطاف والمحاكمات الصورية والأحكام الظالمة الجائرة، بل إن الحكومة المغربية أصبحت تنتهج أساليب ترهيبية خطيرة من خلال إقحام المليشيات وعناصر الأمن والجيش والشرطة في زي مدني لمهاجمة وإيذاء المدنيين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين. وهو ما جعله يحذر من عواقب هذه السياسة الجديدة محملا في الوقت نفسه الحكومة المغربية كامل المسؤولية عن تبعاتها.وفي هذا السياق شدد مجلس الوزراء على المسؤولية الكاملة للأمم المتحدة المطالبة بضرورة إيجاد آلية فاعلة لضمان حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها. كما تطرق الاجتماع إلى عدة نقاط رئيسية أخرى متعلقة بمحطات وفعاليات وطنية مقبلة مثل المهرجان العالمي للسينما في الصحراء الغربية الذي من المقرر ان تحتضنه مخيمات اللاجئين في 26 من الشهري الجاري واستقبالات الوفود الأجنبية.