أشرف صباح أمس وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتجسيد توصيات الندوة الوطنية حول السياسة القطاعية للتكفل بالشباب وذلك بالمعهد الوطني للتكوين المهني بالأبيار بحضور أعضاء اللجنة ومختلف الإطارات التي أشرفت على تحضير الندوة والتي تنشط في قطاع التكوين المهني والقطاعات الأخرى·
ودعا السيد خالدي أعضاء اللجنة إلى الاهتمام بالتوصيات التي خرجت بها الندوة و وضع برنامج وجدول أعمال لتطبيقها وتنفيذها، بالتنسيق مع الشركاء الآخرين لتجسيد التوصيات التي تخرج عن نطاق التكوين المهني مثل مديريات الشباب والرياضة، التشغيل، التضامن، العدل و وزارة الداخلية، حيث أوضح الوزير بأنه ستتم مراسلة جميع مسؤولي هذه القطاعات من أجل تشكيل لجنة مشتركة والبحث في هذه التوصيات وفي سبل تجسيدها، مشيرا إلى أن القائمين على هذه القطاعات وجميع الإدارات العامة أبدوا استعدادهم للمساهمة في حل المشاكل التي طرحها الشباب خلال الندوة الوطنية الأولى للقطاع وتجسيد التوصيات التي خرجت بها اللجنة الوطنية المكلفة بتجسيد توصيات الندوة الوطنية حول السياسة القطاعية للتكفل بالشباب التي يرأسها المفتش العام السيد "آكلي حمامي" تنبثق عنها خمس لجان فرعية، اللجنة الأولى تتابع المجال الرياضي، اللجنة الثانية ثقافية وتبحث كل ما يتعلق بالقضايا الثقافية، إضافة إلى لجنة للعلاقات مع المؤسسات الاقتصادية للتكفل بالتربصات التطبيقية للشباب، ولجنة للعلاقات مع مختلف الأجهزة التي تعمل على مساعدة الشباب للحصول على وظيفة وإدماجهم عند إنهاء تكوينهم، وأخيرا لجنة تتكفل بمحاربة الآفات الاجتماعية· وقد حدد الوزير تاريخ 15 مارس كآخر أجل لتقديم كل الوثائق الضرورية، موضحا بأنه سيتم مناقشتها مع الشروع في تجسيدها إبتداء من الفاتح مارس المقبل خصوصا تلك المتعلقة بقطاع التكوين المهني· من جهة أخرى أكد السيد خالدي بأنه سيتم تجهيز جميع مراكز التكوين المهني بمكتبات وذلك قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس، وكذلك عن اقتناء أكثر من 300 ألف كتاب خاص بالتكوين المهني سيتم توزيعها عبر كافة هذه المكتبات، كما ألح على ضرورة الإسراع في تجهيز المراكز بفضاءات انترنت، إضافة إلى ملاعب لممارسة الرياضة وقاعات محاضرات وكذا حافلات للتنزه وتنظيم رحلات خلال نهايات الأسبوع، مؤكدا أنه سيتم قريبا إنشاء "دار للحرف" تجمع وتعلن فيها جميع المعلومات المتعلقة بخريجي مقاعد التكوين بمختلف اختصاصاتهم· وعلى صعيد آخر أكد الوزير أن الحكومة ستشرع في مناقشة أجهزة التشغيل التي ترافق الشباب وتسهر على إدماجهم بهدف للخروج بنظرة جديدة حولها إضافة إلى إصلاح المنظومة المالية والمصرفية، حيث ستتم حسبه مراجعة كل القوانين والآليات التي تسير المؤسسات المصرفية·