تمكنت المصالح المشتركة للأمن والدرك الوطنيين بولاية عنابة، ليلة أمس الأول، من إلقاء القبض على 3 سجناء فروا مساء الخميس المنصرم من المؤسسة العقابية ''بوزعرورة'' ببلدية البوني. وكشفت مصادر على صلة بالقضية، أن الموقوفين تمت محاصرتهم داخل شقة بحي ''الصرول'' الحضري وسط مدينة عنابة. بينما لاتزال حملة البحث والتحري متواصلة للإيقاع بالفار الرابع المنحدر من بلدية القالة بولاية الطارف المجاورة والذي يرجح أنه نجح في مغادرة التراب الوطني باتجاه الجمهورية التونسية عبر الحدود البرية. لذلك وضعت شرطة مراقبة الحدود عناصرها في حالة تأهب قصوى بعد تلقيها تعليمات في هذا الشأن. وكانت المؤسسة العقابية الواقعة في منطقة معزولة على محور الطريق الوطني رقم ,16 قد اهتزت لوقع حادثة فرار جماعي على متن سيارة سياحية رمادية اللون من نوع ''أتوس'' ثم لاذ سائقها بالفرار إلى وجهة مجهولة بعد انطلاقه بسرعة جنونية من أمام السجن، وفور التبليغ عن الحادثة أطلقت قوات الدرك الوطني والشرطة حملة تفتيش ومراقبة واسعة النطاق وتوقيف كل سيارة سياحية تحمل المواصفات التي نقلها شهود عيان. وحسب المعطيات المتوفرة لدينا -رغم التحفظ والغموض اللذين يلفان القضية- فإن السجناء الفارين تتراوح أعمارهم بين 17 و35 سنة اثنان منهم ينحدران من بلدية البوني وثالث من حي بوزراد حسين ''جبانة ليهود'' بوسط مدينة عنابة ورابعهم الذي لا يزال في حالة فرار يقطن بمدينة القالة. وباشرت الجهات القضائية بأمر من النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة استجواب مدير المؤسسة العقابية وإطاراتها وعدد من حراس السجن الذين كانوا يؤدون مهامهم أثناء وقوع الحادثة. وكان السجناء الأربعة يقضون عقوبة السجن بعدما صدرت في حق كل واحد منهم أحكام نافذة لمدة تتراوح ما بين 15 و20 سنة، بعد ثبوت ضلوعهم في قضايا الإجرام والسرقة ومتابعتهم بتهم تكوين جمعيات أشرار. وللإشارة فإن مدير مؤسسة السجن المذكور حديث العهد بالمنصب حيث تم تعيينه في آخر حركة أجرتها المديرية العامة للسجون. ولا يزال الشارع المحلي بعنابة يطرح عديد التساؤلات حول هذه القضية التي أصبحت حديث العام والخاص بالولاية.