أكد محافظ الغابات بولاية وهران انه في إطار الإجراءات القانونية التي اتخذتها مديرية الغابات على مستوى الولاية للحفاظ على العقار الغابي فقد تم تهديم 800 مسكن قصديري غير شرعي منذ 2008 والعملية ما زالت متواصلة إلى حد الآن من أجل تهديم كافة البيوت القصديرية غير الشرعية المنجزة داخل العقار الغابي. وحسب محافظ الغابات بولاية وهران فإن المناطق الأكثر تضررا من هذه البناءات الفوضوية نجد منطقة الحاسي الواقعة في الجهة الغربية للولاية وكذلك الغابة الواقعة بمنطقة كوكا التي يقع بها طريق الكورنيش العلوي في إتجاه عين الترك ومختلف شواطىء الجهة الغربية. للعلم فإنه تم خلال السداسي الأول من هذه السنة تهديم 111 مسكنا قصديريا في الوقت الذي تم فيه تقديم 200 محضر لدى مصالح القضاء للنظر في قضاياها وتمكين مصالح محافظة الغابات من إسترجاع هذه الأراضي التي تم استغلالها لغير أغراضها. وفيما يخص إعادة تهيئة المناطق الغابية بوهران فقد أكد العديد من رؤساء المصالح بمحافظة الغابات أنه يوجد بوهران ما يعادل 44 ألف هكتار من المساحات الغابية توجد 60 في المائة منها في وضعية متدهورة جدا وهو ما جعل المحافظ الحالي للغابات يقطع عهدا على نفسه بضرورة إصلاح ما تم تهديمه وتحطيمه من خلال إعادة غرس ورعاية ما لا يقل عن 1500 هكتار من الأراضي الغابية موازاة مع إعادة غرس 600 هكتار من الأراضي بأشجار الزيتون من أصل 790 هكتار. أما داخل النسيج العمراني الحضري للولاية فقد تم في إطار تهيئة المسالك والطرقات توفير 20 ألف شجيرة لغرسها على حافتي الطرقات كما تم إعادة هيكلة وتهيئة 150 هكتارا من الأراضي على مستوى غابة المسيلة المشهورة التي تقصدها العائلات للترويح عن النفس في أيام الأعياد ونهايات الأسبوع والعطل المختلفة. وفي هذا الإطار فإن محافظ الغابات بوهران أكد على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصالح الوزارة الوصية لإعادة تهيئة الغابات بالإعتماد على يقظة المواطن وعدم إستعماله الغابة كمفرغة عمومية أو مزبلة للنفايات المنزلية كما هو حاصل على مستوى الغابة الواقعة بالقطاع الحضري لكناستيل التي تسعى ولاية وهران إلى جعلها حديقة عمومية ذات مستوى عال على شاكلة حديقة الجزائر العاصمة. وفي هذا الإطار سبق لوالي وهران السيد الطاهر سكران أن أكد أنه تم على مستوى القطاعات الحضرية إعادة تأهيل 300 هكتار من المساحات الغابية ورفع 1400 طن من القمامات المنزلية كما تم وضع كل الشاحنات التي تم تحرير مخالفات بشأنها في المحشر البلدي لمدة ستة أشهر وتغريمها ماليا بمبلغ يعادل ثلاثة ملايين سنتيم مع إجبار أصحابها على رفع القمامات التي كانوا يرمونها بالغابات أو حتى في محيطها ليتقرر بعدها تشكيل فرقتين مختصتين في مراقبة الغابات والحفاظ عليها.