لقي ما لا يقل عن 12 عراقيا مصرعهم وأصيب حوالي 36 آخرون غالبيتهم من المدنيين في تفجيرين انتحاريين استهدفا أمس المبنى القديم لوزارة الدفاع العراقية وسط العاصمة بغداد. وقال كاظم عطا قائد العمليات العسكرية في بغداد أن انتحاريا فجر حافلة مفخخة بالقرب من إحدى البوابات الثانوية للمبنى بحي باب المعظم والذي يستخدمه الجيش العراقي كمركز لاستقبال المتطوعين في صفوفه مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى من بينهم أربعة جنود. وأضاف ''أن ثلاثة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا الدخول إلى مقر قيادة عمليات الرصافة الكائن بمقر وزارة الدفاع القديم في منطقة باب المعظم وسط بغداد ودارت اشتباكات بينهم وبين قوات الجيش العراقي التي تمكنت من قتل اثنين منهم''. وكان نفس المبنى تعرض لهجوم دامي قبل حوالي أسبوعين أدى إلى مقتل العشرات وإصابة العشرات الآخرين ويعد الأعنف من نوعه منذ بداية العام الجاري. ويأتي هذا التفجير بعد خمسة أيام من انتهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق والتي عززت المخاوف من عدم قدرة القوات العراقية على احتواء الوضع الأمني المتأزم بعدما أصبحت مختلف أنحاء البلاد مسرحا لهجمات انتحارية وعمليات مسلحة شبه يومية. ويشهد العراق منذ عدة أشهر تصاعد في موجة العنف التي أخذت منحى جد خطير حيث لقي ما لا يقل عن 426 شخصا مصرعهم من بينهم 295 مدني شهر أوت الماضي في حصيلة منخفضة بقليل عن تلك المسجلة شهر جويلية الماضي والتي تجاوزت 500 قتيل. ولكن ورغم عودة العنف فإن الولاياتالمتحدة قررت سحب قواتها المقاتلة من العراق بحيث أعلن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي رسميا عن المهمة الجديدة لهذه القوات في هذا البلد والتي حملت عنوان ''الفجر الجديد'' وتقتصر مهمتها في تكوين قوات الأمن العراقية. وخفضت الولاياتالمتحدة من قواتها في هذا البلد إلى أقل من 50 ألف جندي بحيث يتم سحب آخر جندي مع نهاية عام 2011 وفقا لمضمون الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش. ويأتي هذان التفجيران في الوقت الذي تتواصل فيه مساعي مختلف الأطراف السياسية العراقية لتجاوز عقبة تشكيل الحكومة بعد نصف عام من إجراء الانتخابات التشريعية شهر مارس الماضي. وفي هذا السياق اتفقت القائمة العراقية على مناصفة منصب رئاسة الوزراء بين رئيسها إياد علاوي ومرشح الائتلاف الوطني للمنصب عادل عبد المهدي شريطة أن يمثل الأخير ائتلافه وليس التحالف الوطني المكون من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي. وأشار مصدر في القائمة العراقية أن هذا الاتفاق جاء بعد اتصالات جرت خلال اليومين الماضيين بين قيادات عراقية في عمان بالأردن منهم صالح المطلق وجمال الكربولي وقيادات بغداد المتمثلة في رافع العيساوي. وأضاف أن القائمة العراقية اتفقت على عدم ممانعتها لمناصفة منصب رئاسة الوزراء مع عبد المهدي نائب الرئيس العراقي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي شريطة أن يمثل الأخير ائتلافه فقط. وأشار المصدر إلى أن هذه الخطة ستنفذ في حالة عدم تمكن العراقية من تشكيل الحكومة وهي التي لا تزال تصر على حقها في تشكيلها باعتبارها الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة. يذكر أن عبد المهدي كان قد اختير من قبل ائتلافه ليكون مرشحا لرئاسة الوزراء مقابل حليفه رئيس الوزراء المنتهية عهدته وزعيم دولة القانون نوري المالكي الذي سيدخل إلى جانب عبد المهدي في منافسة لجنة حكماء التحالف الوطني للوصول إلى مرشح التحالف النهائي.
