رفعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحدي استكمال جميع المشاريع والبرامج في الآجال المحددة قانونا ووجه الوزير دحو ولد قابلية رسالة إلى جميع إطارات وموظفي الوزارة يحثهم فيها على مضاعفة الجهود لتجسيد مخطط العمل الخاص بها وعدم تجاوز الفترة المحددة لذلك. واعتبر السيد ولد قابلية في رسالة تهنئة وجهها إلى كل موظفي قطاع الداخلية والجماعات المحلية والمنتخبين على المستويين الوطني والمحلي ووسائل الإعلام وكافة المواطنين بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر مسألة تجسيد مخطط عمل الوزارة تحديا يتعين رفعه، وشدد على ضرورة مراعاة الجانب المتعلق بالالتزام بالآجال المحددة. وتعد هذه الرسالة الثانية من نوعها التي يوجهها الوزير إلى المنتسبين لسلك الداخلية والجماعات المحلية لمرافقته في تجسيد برنامج العمل الخاص بالوزارة وذلك منذ تعيينه على رأس القطاع في التعديل الحكومي أواخر ماي الماضي وهذا بالنظر إلى أهميته وضخامته، حيث سبق له أن عقد سلسلة لقاءات مع ولاة الجمهورية ال48 شرح لهم فيها طريقة عملها وأوليات الوزارة للخمس سنوات القادمة وهي فترة البرنامج الرئاسي للعهدة الرئاسية الثالثة. وحدد السيد ولد قابلية في جلسة التقييم التي خصصها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لقطاع الداخلية في بداية شهر رمضان الخطوط العريضة لعمل القطاع والتي تتلخص في استكمال الإصلاحات المؤسساتية منها مراجعة قانوني البلدية والولاية وكذا مشاريع نصوص تشريعية أخرى قد تتضمن قوانين الجمعيات والانتخابات والتقسيم الإداري. كما يشكل ملف تحديث وتأمين وثائق السفر والهوية من خلال الشروع في اعتماد جواز سفر وبطاقة تعريف إلكترونيين بيومتريين ووضع بطاقية وطنية للحالة المدنية ''ثورة'' جديدة في عمل الجماعات المحلية ويتعين على قطاع الداخلية تنفيذ تلك البرامج في آجال تبدأ شهر نوفمبر القادم. ومن جهة أخرى يعتبر قطاع الداخلية في نظر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ''العصب'' الذي تجتمع حوله عديد المسائل التي تهم المواطن سواء تعلق الأمر بتوفير الأمن ومكافحة الجريمة أو بتنظيم الإدارة وهو ما ركز عليه خلال جلسة التقييم المخصصة للقطاع، حيث شدد على ضرورة أن يرقى القطاع إلى مستوى تطلعات المواطن وأن تساهم أجهزة الأمن التابعة له بالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تم تحقيقه بفضل السياسة المتبعة في السابق منها ميثاق السلم والمصالحة.وضمن هذه الرؤية خصّص وزير الداخلية والجماعات المحلية شطرا من رسالته بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر والتي تم نشر مضمونها أمس بموقع الوزارة على شبكة الانترنت لتوجيه العرفان والتقدير لأسلاك الأمن وأفراد الحماية المدنية والحرس البلدي نظير المجهودات التي يبذلونها. وفي نفس السياق حيا السيد ولد قابلية جميع أعضاء مجلس الأمة والنواب بالمجلس الشعبي الوطني والمنتخبين المحليين بالمجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية دون أن ينسى جميع المواطنين وممثلي الصحافة المكتوبة، السمعي البصري وجميع المواطنين الجزائريين. وأوضح أن عودة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي على مستوى التراب الوطني كانت بفضل تظافر جهود الجميع.