أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري أمس أن مشروع قانون تجريم الاستعمار لن يكون مطروحا على البرلمان خلال دورته الجارية ولا خلال الدورة القادمة، وذلك لعدة اعتبارات دبلوماسية وقانونية، مشيرا في المقابل إلى أن الجزائر ستبقى صارمة في موقفها إزاء قضايا الاستعمار الفرنسي، ومنها مطالبة فرنسا بالاعتراف بالجرائم المقترفة في مستعمراتها السابقة ولاسيما منها الجزائر. وأوضح السيد زياري خلال استضافته صبيحة أمس في أول عدد من حصة ''سياسة'' للقناة الإذاعية الثالثة أن مشروع تجريم الاستعمار ليس مسجلا في جدول أعمال الدورة الحالية للبرلمان، وأنه ''قد لا يكون كذلك بالنسبة للدورة الموالية''، مشيرا إلى أن قرار عدم طرحه على البرلمان، يعود لاعتبارات دبلوماسية ودولية وقضائية. وفي حين أشار في هذا الشأن إلى أن النص القضائي المتعلق بهذه القضية ''يتطلب الكثير من التفكير ويطرح أيضا بعض المشاكل يتعين حلها قبل الدخول في اعتبارات من هذا النوع''، أكد رئيس الغرفة البرلمانية السفلى بأن هذا القرار لا يعني أن الجزائر تنازلت عن موقفها بخصوص تجريم الاستعمار ومطلبها الملح على ضرورة اعتراف فرنسا بالجرائم التي اقترفتها، إبان استعمارها للجزائر. من جانب آخر أعلن المتحدث بأن النص القانوني الخاص بتطبيق القانون المتعلق بتسوية الميزانية سيتم عرضه أمام البرلمان في دورته الحالية، مرجعا التأخر المسجل في هذا الشأن إلى بعض المشاكل التي اعترضت الحكومة، والتي طالبت بالمزيد من الوقت لأسباب تقنية بحتة، لاسيما منها التقرير الذي يفترض أن ينجزه مجلس المحاسبة. وحول مسألة عمل البرلمان على التقصي في قضايا الرشوة والفساد، أوضح السيد زياري أن هيئته لا تستطيع تأسيس لجنة برلمانية للتحقيق في الرشوة، لأن مكافحة هذه الظاهرة لا تندرج في إطار مهام أي مجلس وطني، كما أشار إلى أن لجنة التحقيق حول الفساد مسألة جادة تستدعي التصويت عليها في جلسة علنية، مذكرا في الوقت ذاته بأن هذه اللجنة لا يجب أن تضم الأشخاص الذين طالبوا بالتحقيق. وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أكد السيد زياري بأن المجلس الشعبي الوطني قام بتمرير عدة قوانين في هذا المجال منددا في سياق متصل باستمرار دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية من قبل الدول المتطورة التي لها مصالح مع الدول التي تشهد ظاهرة الإرهاب، ''في حين أن دفع الفدية يعتبر طريقة لتمويل الارهاب وتشجيعه''، على حد تأكيد رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي اعتبر مسألة مراجعة الدستور، مسألة منطقية وأن هناك حاجة إلى ذلك لأن المراجعة جرت في الظروف الصعبة التي عرفتها البلاد، مضيفا بأن رئيس الجمهورية هو المخول وحده لاتخاذ قرار البدء بمسار المراجعة الدستورية. أما فيما يتعلق بالنمط الانتخابي على المستوى المحلي، فأشار السيد زياري إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه، قدم اقتراحات لمراجعة هذا النمط على مستوى المجالس الشعبية البلدية، مؤكدا بأن البلديات في حاجة إلى أغلبية مستقرة وإلى هيئة تنفيذية قوية باستطاعتها القيام بعملها وتأدية مهامها وواجباتها خلال عهدتها المحددة بخمس سنوات. وفي رده عن بعض التشكيلات السياسية التي تطالب بحل المجلس الشعبي الوطني، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أنه لا مجال أبدا لتبني هذه الآراء ولا لتنظيم انتخابات مسبقة قائلا، ''نحن مؤسسة تضطلع بمهمتها وأن الأغلبية الساحقة لم تطالب بذلك''.
