أعلن عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، رسميا عن دفن مقترح تجريم الاستعمار الذي تقدم به 125 نائبا من نواب المجلس الشعبي الوطني قبل 9 أشهر. وبرر المتحدث على أمواج القناة الثالثة قرار قبر المشروع المتحدي للقوة الاستعمارية السابقة باعتبارات قانونية ودولية ودبلوماسية، موضحا أنه لن يكون مطروحا على البرلمان خلال دورته الجارية ولا الدورة القادمة. وصدرت تصريحات زياري حول إغلاق ملف مشروع قانون تجريم الاستعمار في سياق انتعاش ملحوظ للعلاقات الجزائرية الفرنسية ضم إصدار تصريحات سياسية بين كبار مسؤولي الدولتين ومنح الجزائر صفقة ضخمة لشركة فرنسية في مجال النفط. وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا الخصوص إلى أن الجانب القضائي المتعلق بهذه القضية يتطلب الكثير ''من التفكير'' ويطرح أيضا ''بعض المشاكل التي يتعين حلها'' . وأكد زياري، ولو بشكل متأخر ما نسبه له القيادي في الحزب الاشتراكي الفرنسي أرنو مونتبورغ الربيع الماضي، أن ''المقترح لن يرى النور''. وقال إن القرار لا يعني تنازل الجزائر عن موقفها بخصوص تجريم الاستعمار ومطلبها الملح على ضرورة اعتراف فرنسا بالجرائم التي اقترفتها إبان فترة استعمارها للجزائر. ويبدو أن رئيس المجلس الشعبي الوطني فضل بنفسه الإشراف على عملية الدفن رغم تحمسه للمشروع الذي بادر به نواب من الأحزاب الوطنية والإسلامية باستثناء الأرندي، مقتنعا برد الحكومة الرافض للمشروع في محاولة لإنقاذ نفسه من تهمة صب الزيت على النار في العلاقات مع باريس وتهديد المصالح الجزائريةبفرنسا، خصوصا مستقبل الجالية هناك حيث إن عددا كبيرا من أبناء الجالية في وضعية هشة يمكن لباريس ترحيلهم لأبسط الأسباب. وتركت الحكومة لزياري مهمة إرسال المقترح إلى الأرشيف كسابقه الذي قدم في العهدة الماضية من منطق ''يداك أوكتا وفوك نفخ'' وحملته تفكيك القنبلة الموقوتة التي سلمها لهم النائب موسى عبدى المنتمى إلى الأسرة الثورية. ويشير تصريح زياري إلى أن الجانب الجزائري لم يستطع الانتقال من مرحلة إعلان النية في التجريم إلى خطوات عملية ردا على حزمة القوانين الفرنسية التي تمجد الاستعمار. ويعتبر مراقبون أن هذا التراجع العلني، وفي هذه المرحلة، لن يجد له تأويلا غير ضعف الموقف التفاوضي للجزائر. وكان زياري قد وجد نفسه معزولا في الأشهر الأخيرة على مستوى السلطة وحزبه، وقوطع علنيا من كبار مسؤولي الدولة لأنه لم يستشرهم قبل مباشرة الإجراءات القانونية لتجسيد المشروع الذي يحظى بدعم قطاع كبير من النواب والطبقة السياسية والأسرة الثورية. ولم تعلن الحكومة موقفها العلني من المبادرة النيابية، لكن مصادر من المجلس تقول إن زياري حصل فعلا على رد رفض وصريح من الحكومة، وأن ما صدر عنه بخصوص وجود دوافع قانونية ودبلوماسية لقطع الطريق على المقترح الثوري. ويغلق تصريح زياري الباب أمام محاولات أنصار المشروع إعادة بعثه، وسط قراءات بأن أصحاب الاقتراح يتحملون المسؤولية فيما حدث من خلال تسرعهم وعدم قراءتهم الجدية لوقائع الميدان ولم يستفيدوا من الوقت الإضافي الذي منحهم إياه مكتب المجلس لإعادة صياغته صياغة قانونية سياسية تجعله أكثر قابلية للتسويق الداخلي والخارجي، بدل إحداث ضجيج مزعج للسلطة والجيران. حل البرلمان مستبعد واستبعد زياري الاستجابة لمطلب لويزة حنون وموسى تواتي بحل المجالس المنتخبة، وأكد أنه لا مجال أبدا لتبني هذه الآراء ولا لتنظيم انتخابات مسبقة، وقال ''نحن مؤسسة تضطلع بمهمتها والأغلبية الساحقة لم تطالب بذلك''. وبرر زياري من جهة أخرى قرار مكتبه فرض مقترح إنشاء لجنة تحقيق في ظاهرة الرشوة، بأن هيئته لا تستطيع تأسيس لجنة برلمانية للتحقيق في الرشوة، لأن مكافحة هذه الظاهرة لا تندرج في إطار مهام أي مجلس وطني، وقال ''إن لجنة التحقيق في الرشوة أمر بالغ الجدية ولتحقيق ذلك لا بد من أن يتم التصويت عليها في جلسة علنية. كما أن أعضاء اللجنة لا يجب أن يكونوا من الأشخاص الذين طالبوا بالتحقيق''. ورافع زياري لمراجعة الدستور، لأن ''المراجعة التي تمت سابقا جرت في ظروف صعبة عرفتها البلاد''، مضيفا أن رئيس الجمهورية هو المخول وحده لاتخاذ قرار البدء بمسار مراجعة الدستور.
