جمعية 8 ماي 1945: البرلمان هو “سبب” التماطل في تمرير المشروع قررت عدة جمعيات ومنظمات وطنية، منها جمعية 8 ماي 1945، ومنظمتا المجاهدين وأبناء الشهداء، التحرك من أجل دفع البرلمان إلى تمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار، ولا يكون مصيره الإهمال، بعد أكثر من أربعة أشهر من إيداعه لدى المجلس، دون أن تتم برمجته، حيث ستنظم وقفة مساندة للنواب أصحاب المبادرة، أمام المجلس الشعبي الوطني، عشية عيد الاستقلال، الأحد المقبل، للمطالبة بلقاء رئيس المجلس الشعبي الوطني، للاستفسار عن مصير مشروع القانون قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى من الضغط. وأوضح رئيس جمعية 8 ماي 1945، نور الدين بوخريصة، ل”الفجر”، أن الوقفة تأتي بعد التأكد من أن البرلمان هو “سبب” التماطل في تمرير المشروع، بما أن النظام الداخلي للمجلس يعطيه صلاحية تمرير القوانين بعد مرور شهرين من إيداع المشروع لدى الحكومة دون أن ترد. وقد عقدت أمس جمعية 8 ماي 1945 اجتماعا خاصا مع المنظمات المعنية للتحضير للوقفة، وقال بوخريصة إن طلب مقابلة عبد العزيز زياري، يأتي بعد توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حول مشروع قانون تجريم الاستعمار، دون تلقي أي رد، مضيفا أن الجمعيات والمنظمات المساندة لمشروع القانون، ستطلق حملة جمع توقيعات مساندة، في إطار دعم مبادرة النواب، إن هي لم تنجح في الحصول على استفسارات من رئيس المجلس الشعبي الوطني. ويأتي تحرك المنظمات عشية عيد الاستقلال، في محاولة لإعطاء دفع للمبادرة والضغط على الحكومة والبرلمان إلى “الالتزام” بتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار، الذي جاء بمبادرة من 120 نائبا، أغلبهم من حزب جبهة التحرير الوطني، ردا على قانون تمجيد الاستعمار، الذي لم تعر فيه فرنسا للجزائريين شعبا وسلطة سياسية أدنى اعتبار، “مثلما تفعله حكومتنا اليوم، التي تتحجج بالتزامات دبلوماسية وقانونية تحول دون الذهاب بعيدا بالمشروع”، وذلك رغم إدخال تعديلات على مشروع القانون فيما يتعلق بالأسباب والأهداف وتعديل بعض المصطلحات، مواصلة للسعي لتسجيل انتصار آخر على الاستعمار، وتقلص من 20 مادة قانونية إلى 13، بضم مواد إلى أخرى، وتغيير بعض المصطلحات، بناء على طلب مكتب المجلس الشعبي الوطني. وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، قد أكد أن التعديل مس جوانب قانونية وتقنية بحتة، وهو السبب في تأخر صدور قانون تجريم الاستعمار، وأن إعداده يتطلب توفير بعض الجوانب التقنية والقانونية قبل إرساله للحكومة لإبداء رأيها فيه، وهي من يملك حرية اختيار التوقيت الملائم للإفراج عنه وفقا للاعتبارات التي تحججت بها سابقا.
