كشف مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيد حمو أبو عبد الله، عن إحصاء نسبة 4,5 من المؤسسات التي توقفت عن ممارسة نشاطها خلال السنة الجارية ,2010 والتي تنتمي في مجملها إلى قطاع الري والأشغال العمومية والبناء، وأرجع أسباب ذلك إلى نفس هذه المؤسسات التي تم إنشاؤها في أواخر البرنامج الخماسي الفارط 2005 2009 زيادة على نقص التجربة والخبرة الكافيتين للمتعامل.. كما أن بعض أصحاب المؤسسات دخلوا المشروع من باب الخروج من عالم البطالة والحصول على منصب شغل لا غير دون إتمام المشروع الخاص بهم، بينما أبرز ذات المسؤول، أن القطاعات الوحيدة التي لا تزال تحتاج إلى إنشاء مؤسسات جديدة في مجالها هو السياحة والاتصال والنقل، باعتبار ولاية وهران تتسم بجميع المزايا المرتبطة بهذه المجالات؛ علما أن ولاية وهران تتوفر على 17363 مؤسسة مصغرة ومتوسطة توظف 95475 عاملا، بحيث يشمل قطاع البناء والري والأشغال العمومية 3894 مؤسسة، وهو ما يمثل نسبة 22، أما عن قطاع التجارة والتوزيع فيضم 693 مؤسسة بنسبة 21، أما بخصوص قطاع النقل والاتصال فتوجد 2373 مؤسسة، وهو ما يمثل 13,8، فيما تشكل بقية المؤسسات الأخرى الناشطة في مختلف المجالات 7192 مؤسسة ويقدر عدد المهن الحرّة ب 13260 مهنة حرة. بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دائما، استفادت ولاية وهران من غلاف مالي قدر ب 386 مليار دينار خلال الخماسي الجاري. كما عرض السيد حمو أبو عبد الله أهم المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، أهمها قلة عدد المؤسسات الناشطة في القطاع والتي تمثل 10 فقط مقارنة بالمكانة الإستراتجية التي تحتلها ولاية وهران، ولهذا يعمل القائمون على رأس القطاع على رفعها إلى 15، هذا بالإضافة إلى مشكل آخر يتمثل في تراجع عدد المؤسسات سنويا بنسبة 5، فضلا عن تسجيل طلبات تخص استحداث 400 مؤسسة جديدة ابتداء من سنة ,2009 بينما لا يزيد عدد الطلبات التي تتوفر فيها الشروط المعمول بها عن 40 طلبا، أي ما يعادل نسبة 10، ويرجع ذلك إلى عدم اهتمام خريجي الجامعات بهذا المجال وتوجيه اهتمامهم فقط إلى الوظيف العمومي، زيادة عن انعدام العقار الصناعي، وكذا تماطل المؤسسات المصرفية في تسهيل الإجراءات للشباب.هذا، وفي إطار التسهيلات التي تمنح لصاحب المؤسسة، استفاد 23 متعاملا من ضمان القرض، ويقصد به ضمان الأموال المسلّمة من طرف البنوك للأشخاص الذين لا يملكون ما يرهنونه.
