كشف مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لولاية وهران، السيد حمو، عن تأهيل أكثر من 2000 مؤسسة من أصل 17363 مؤسسة صغيرة ومتوسطة والتي توظف نحو 95475 عامل، مشيرا إلى أن عملية التأهيل قد شرعت فيها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا بهدف تحسين نوعية الإنتاج والدخول عالم المنافسة في السوق الدولية، وكذا من أجل التشجيع على التصدير خارج المحروقات، حيث رصدت الدولة لعملية تأهيل المؤسسات خلال المرحلة الأولى من عمر المشروع 1 مليار دج، ليرتفع الرقم خلال الخماسي إلى أكثر من 340 مليار دج، وذلك من أجل تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وطنيا، في انتظار إنشاء خلال الخماسي 2010-2014 أكثر من 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة من شأنها أن تشمل كل القطاعات. وأضاف نفس المسؤول أن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار تراهن على قطاع الأشغال العمومية والري والبناء بحكم ورشات العمل الكبيرة المتوزعة عبر التراب الوطني، من أجل تحقيق التنمية ودفع عجلة التنمية بعدد من الولايات التي تعرف ركودا اقتصاديا. وأوضح حمو أنه تم إحصاء أكثر من 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة على مستوى ولاية وهران تنشط تماشيا وفق المقاييس الدولية المعمول بها في القطاع، وقادرة على دخول غمار المنافسة في الأسواق، هذا فضلا عن وجود برنامج الثاني لتأهيل المؤسسات - حسب نفس المسؤول- والمتعلق ببرنامج ميدا الثاني للاتحاد الأوروبي والذي رصد له أيضا غلاف مالي بأكثر من 60 مليون أورو وهذا لتأهيل 13260 مؤسسة خاصة بعدما تم تأهيل في المرحلة الأولى من البرنامج 500 مؤسسة فقط، خصص لها غلاف مالي معتبر يقدر ب 40 مليون أورو حسب المنسق الجهوي لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار حمو إلى استفادة 42 مؤسسة من عملية التأهيل بوهران والبرنامج متواصل ليشمل أكبر عدد من المؤسسات خاصة أنه سيسمح بتحسين إنتاج أزيد من 18 بالمئة من المؤسسات التي ستتدعم بالولاية من دار ومشاتل للصناعة، من أجل ترقية القطاع والنهوض به في غضون الشهر المقبل، حيث سيتم تدشين تلك الدار التي ستجمع العديد من المؤسسات الفاعلة في القطاع. وفي سياق متصل، أكد نفس المسؤول أن 4.5 بالمئة من المؤسسات تعلن عن إفلاسها سنويا نتيجة لإنشائها دون دراسات معمقة والتي يتم تدعيمها من قبل البنوك، ولا يعرفون أصحابها قانون الصفقات، حيث نقوم باستدعاء أصحاب تلك المؤسسة لإعادة إحيائها بعث نشاطها من جديد بعد إنشاء مركز للتسهيل هدفه إحياء المؤسسات المفلسة، بهدف تنشيط سلسلتها الإنتاجية، ولن يتحقق ذلك - يضيف المسؤول - إلا بالتنسيق مع الجامعات والمخابر العلمية، في الوقت الذي يبقى فيه قطاع النقل يستقطب أكبر عدد من المشاريع. إلا أن سياسة الوزارة تسعى إلى النهوض بقطاع الري والبناء والأشغال العمومية التي يبقى الرهان عليها قائما في امتصاص البطالة واستحداث مناصب شغل.
