دعوة لتغيير القواعد القانونية الدولية لمصلحة الشعوب المحتلة احترام جبهة التحرير الوطني للقانون الدولي الإنساني والتزامها بتطبيق مبادئ هذا القانون الذي استمدت معظم أحكامه من الشريعة الإسلامية وما تنص عليه مبادئ وقيم دينية سمحاء لاحترام حياة الإنسان في ظل النزاعات الدولية، هي ما تضمنته أطروحة الدكتور موسى بشارة من التشاد الذي أكد بالشلف على أحقية الثوار الجزائريين إبان الثورة التحريرية في الدفاع عن وطنهم وشرعية مقاومة الاحتلال من منظور القانون الدولي الإنساني. ومن جهته، ركز الدكتور هيثم من جامعة دمشق في محاضرته على فكرة المقاومة التي اعتبرها أساس الوجود ودورها في التأثير على الوضع السياسي وبعدها تغيير النظرة القانونية باتجاه حركات المقاومة في إطار العلاقة بين القانون على المستويين الوطني والدولي والواقع والوقائع. مضيفا أن الاحتلال ينظر إلى المقاومة وأفرادها على أنهم متمردون وقتلة ومخربون مستدلا في ذلك بنظرة المحتل الفرنسي للمقاومة الجزائرية التي أوضح بشأنها الدكتور هيثم أنها نموذج في موضوع تغيير القوانين والقواعد المتعارف عليها سابقا من خلال الكفاح المسلح. من جهته، أكد الدكتور جاسم زور من سوريا أنه من الواجب الحماية المعززة لمختلف القيم والثوابت ولا سيما الثقافية بموجب القوانين الدولية ومنها الأحقية في استرجاع الإرث الثقافي للدول المحتلة عن طريق المفاوضات الهادئة. هذه المحاضرات ألقاها أساتذة ودكاترة خلال الملتقى الخامس حول حرب التحرير الجزائرية والقانون الدولي الإنساني الذي احتضنته كلية العلوم القانونية والإدارية بجامعة الشلف خلال اليومين الماضيين، حيث نوه الحضور بدور جبهة التحرير الوطني إبان الثورة التحريرية المظفرة في احترام القانون الدولي الإنساني وهو ما لم تراعه الهمجية الفرنسية في تلك الفترة، كما تحدث الجميع عن دور القوانين الدولية في الوقوف إلى جانب البلدان المحتلة واحترام القانون الدولي الإنساني ليخرج الجميع في الأخير بتوصيات أجمعت على ضرورة العمل وتفعيل لجنة عربية تساهم في اعداد وتغيير بعض القواعد المتعلقة بالقانون الدولي لمصلحة الشعوب المحتلة.