رغم المؤسسات الصحية الكبرى التي تتوفر عليها ولاية خنشلة، خاصة عاصمة الولاية، إلا أن الهاجس الأكبر الذي لا يزال يرهق سكان المدينة، هو المؤسسات الاستعجالية الاستشفائية، وهذا ليس لغياب الموافق ولكن لوجود أكثر من ثلاث مؤسسات استعجالية مغلقة في وجه المرضى والمواطنين، رغم التعليمات الصارمة التي وجهتها السلطات المحلية وعلى رأسها السيد الوالي، لجعل هذه الموافق والوسائل الحديثة في خدمة المواطن والسهر على صحته، لكن كل هذه المسائل تبقى مجردة من مضمونها لدى القائمين على قطاع الصحة بالولاية، فهل يعقل أن تستجيب مؤسسة استعجالية واحدة وهي الموجودة بمستشفى على بوسحابة بعاصمة الولاية ل 170.000ساكن وتستقبل مرضى وجرحى أكثر من 9 بلديات؟! هذا الواقع جعل عمل هذه المؤسسة جحيما يؤرق الطاقم الطبي وشبه الطبي الذي أصبح يعيش وضعا صعب جراء العدد الهائل وغير المعقول للوافدين على هذه المؤسسة، وكذا الاعتداءات الجسدية على الأطباء والممرضين، تكسير الأثاث والتجهيزات الموجودة بالداخل، هذه الوضعية السيئة دفعت أربع نقابات تمثل عمال هذه المؤسسة إلى دق ناقوس الخطر ودعوة والي الولاية ومدير الصحة للولاية إلى التحرك بسرعة والتدخل وجعل قطاع الصحة تحت المجهر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مع العمل على فتح قسم الاستعجالات بمستشفى 120 سريرا بطريق باتنة ومثيله بمستشفى الأم والطفل، وكذلك الموجود بمؤسسة الصحة الجوارية بحي ''سوناتيبا''، والذي من شأنه أن يحمل كل الأطراف مسؤولية التكفل بالمرضى وبصحتهم والتقليل من الضغط على قسم الاستعجالات بمسشتفى علي بسحابة ودفع قطاع الصحة الى الأحسن، لأن الدولة خصصت أموالا طائلة للنهوض بالقطاع.