شكل موضوع الندوة الوطنية حول ''أصناف القمح المحلي، قدراتها وآفاق تحسينها وتطويرها''، محور اهتمام الخبراء والباحثين من مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية الذين تطرقوا إلى مختلف الآليات التي لابد من تفعيلها لبلوغ أهداف برنامج التجديد الفلاحي والريفي المسطر من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمنصبة أساسا على تحقيق الاكتفاء الغذائي في آفاق .2014 دعا الباحث عبد القرفي السلطات الوصية على القطاع إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الردعية ضد الفلاحين الذين يهملون أراضيهم ويتركونها بورا، مضيفا أنه حان الوقت لمراجعة سياسة القطاع في هذا الأمر، لاسيما وأن مساحة الأراضي الزراعية تتقلص لتصبح أراضي بورا والتي تقدر بحوالي 4,3 ملايين هكتار وهي مساحة لا يستخف بها من منطلق أن المساحة المزروعة والقابلة للزراعة تتربع على مساحة 8 ملايين هكتار منها 6,4 ملايين هكتار مزروعة. وأضاف أن استرجاع هذه الأراضي من شأنها تحقيق نتائج هامة في نتائج حملة الحصاد وتحقيق خطوة كبيرة نحو الاكتفاء الذاتي. وقال المتحدث أنه من غير المعقول أن لا يقوم الفلاح باستغلال أراض كمية سقوط الأمطار فيها تتجاوز 450 ملم، في حين يشتكي بعض الفلاحين في مناطق اخرى من ندرة المياه، حيث تتم مواجهة المشكل بتقنية التقطير. وفي هذا الاطار، جدد السيد قرفي دعوته لتسليط عقوبات على الفلاحين المتهاونين في استغلال الأراضي الفلاحية، مع العلم أن الوصاية توفر كل الإمكانيات المادية والتقنية لمساعدة الفلاحين من أجل استغلال هذه الأراضي ودعمهم بالخبرات العلمية والتكنولوجية. من جهته، أكد مدير المعهد التقني للمحاصيل الكبرى السيد زغوان عمر أن فرع الحبوب يشهد تطورا، حيث شهدت العشرية الأخيرة أحسن مردودية خلافا للعشرية التي سبقتها، في حين يجري العمل حاليا لضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي من خلال توسيع المساحات المسقية من مادتي القمح اللين والصلب إلى 500 ألف هكتار. وفي هذا الصدد قامت الوزارة بإطلاق برنامج خاص لاستعمال الري التكميلي لزراعة القمح والذي يهدف إلى مضاعفة المردود ليصل إلى 5 أضعاف، حيث يستفيد الفلاح من دراسة لتجديد شبكة الري الضرورية والتجهيزات الملائمة وتقدم المؤسسات التابعة للقطاع مساعدة تقدر ب 50 بالمائة من السعر المرجعي للتجهيزات الممنوحة. أما ال50 بالمائة الباقية فيمكن دفعها وفق 3 صيغ، نقدا أو عن طريق قرض بيع بالإيجار مع بنك الفلاحة أو عن طريق المنتوج عبر تعاونية البقول والحبوب الجافة. وأشار المتحدث إلى أن إنتاج 50 مليون قنطار من القمح اللين في آخر موسم يبقى غير كاف لسد حاجيات المستهلكين ولهذا الغرض تم إنتاج صنفين من البذور وهي جاهزة لاستخدامها، والأكثر من ذلك فإن برنامج التجديد الفلاحي يتضمن إعداد ثلاثة أصناف ستكون جاهزة خلال السنتين المقبلتين. وذكر السيد زغوان أن الوزارة خصصت مبلغ 200 ملايير دينار لدعم القطاع سنويا خلال الخماسي الجاري، مع تخصيص مبلغ 10 ملايير دينار موجه لعصرنة وتمكين الفلاحين من الوسائل التقنية والتجهيز في فرع الحبوب. وقال المتحدث بشأن المردودية أنها أمر تقني متعلق بقبول استعمال التقنيات التي تضعها الدولة في خدمته، مؤكدا على ضرورة استغلال كل الأراضي القابلة للزراعة وبلوغ استغلال 8 ملايين هكتار لتحقيق الاكتفاء.