لا تزال الخارجية الفرنسية تسعى جاهدة لتبرير إجراءاتها الجديدة بخصوص ملف طلب التأشيرة بالنسبة للتجار الجزائريين، واعتبرتها عاملا سيساهم في تقليص عدد الوثائق الواجب تقديمها للحصول على الفيزا. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية السيد برنار فاليرو إن التدابير الجديدة التي شرع العمل بها ابتداء من الفاتح جانفي الجاري بالنسبة للتجار الجزائريين ستساهم في تقليص عدد الوثائق المطلوبة، كما أن هذا الإجراء من شأنه أن يبسط إجراءات الحصول على ''الفيزا'' ومن ثمة تسهيل العملية بالنسبة للمعنيين. وكانت الخارجية الفرنسية أعلنت بداية الشهر الجاري بأن التجار الجزائريين الراغبين في الحصول على التأشيرة يتعين عليهم تقديم ''وثيقة التزام'' بعدم طلب شهادة الإقامة وعدم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية أو الطبية في فرنسا. وأثار هذا القرار الجديد استنكارا وسط رجال الأعمال الجزائريين والسلطات الحكومية التي وصفت الإجراء بأنه تمييزي. وحول هذا الموقف الرافض للخطوة الفرنسية، أوضح الدبلوماسي الفرنسي أن حركة تنقل الأشخاص بين الجزائروفرنسا تنظمه الاتفاقية الموقعة بين البلدين سنة ,1968 التي تتضمن إجراءات تشجع هذا التنقل وتمنح مرونة كبيرة في استصدار بطاقات الإقامة. وتحدث في هذا السياق عن عقد جولة من المفاوضات القنصلية حول الاتفاقية قريبا بفرنسا. وأضاف أن هناك دينامكية لبحث هذه المسائل وأن الكثير من القضايا تعرف تقدما ملحوظا. وجاءت توضيحات الناطق الرسمي باسم الكيدورسي كلها لتبرر الخطوة الفرنسية، وطرحت عليه خلال الندوة الصحفية أسئلة واضحة تطالبه بالتعليق على الرفض الجزائري لتلك الإجراءات، لكنه حاول بطريقته الخاصة التهرب من مضمون الأسئلة والحديث عن ''القصد الفرنسي'' من تلك الإجراءات، بل ذهب إلى أبعد من ذلك من خلال الجزم بأن اللجنة القنصلية بين البلدين ستعقد جولة جديدة بباريس قريبا وهو الاجتماع الذي تشكك الجزائر في انعقاده بعد القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته الخارجية الفرنسية. وأكد مصدر بوزارة الخارجية الجزائرية في وقت سابق أن الإجراء الفرنسي ''تمييزي'' ويشكك في نوايا المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، كما يهدف أيضا الى التأثير على مسار المفاوضات المنتظرة بين البلدين لتحيين اتفاقية .1968 ويوحي الموقف الجزائري بأن فرنسا تلعب على ''حبلين'' فهي تسوق لخطاب رسمي مفاده أنها تبقى حريصة على معالجة كافة القضايا العالقة عن طريق قنوات الحوار الثنائية، ومن جهة أخرى تلعب على وتر ''فرض الأمر الواقع'' باتخاذ إجراءات أحادية الجانب، وهذا المعطى سيؤثر لا محالة على الجهود المبذولة لإعادة ترتيب العديد من الملفات العالقة بين البلدين والتي حرص السيد جون بيار رافاران الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي على إثارتها مع المسؤولين الجزائريين خلال الزيارة الأخيرة التي قادته إلى الجزائر لإعطاء دفع للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. ولكن يبدو أن الطرف الفرنسي لم يحفظ بعد كامل الدروس أو يتناسى من حين لآخر أنه يتعامل مع دولة كاملة السيادة وأن أي قرار يتخذ يجب أن يراعي مستوى العلاقات الثنائية وأن اللجوء إلى اتخاذ إجراءات تمييزية كما كان الحال مع موضوع طلب التأشيرة بالنسبة للتجار الجزائريين سيضع ''عقبات'' في طريق البحث عن تسويات لكل المواضيع محل النقاش والمشاورات. والقراءة السريعة لإصرار الطرف الفرنسي على الاحتفاظ بتلك الإجراءات هي أنها تبحث عن افتعال ''أزمة دبلوماسية جديدة مع الجزائر'' عنوانها ''تشديد إجراءات الحصول على الفيزا''، حيث أنه في الوقت الذي كان فيه الطرف الجزائري ينتظر تدابير تخفف عن مواطنيه معاناة الحصول على التأشيرة جاء ذلك القرار ليثير تساؤلات أخرى حول النوايا الحقيقة للطرف الآخر. كما أن الإجراء الفرنسي وإصرار باريس الاحتفاظ به رغم الملاحظات التي أبداها الطرف الجزائري يؤكد صحة نتائج التحقيق التي كشفت عنها المنظمة الفرنسية غير الحكومية ''سيماد'' التي تعنى بالدفاع عن المهاجرين، حيث أشارت إلى أن معدل رفض التأشيرات للجزائريين يعد مرتفعا جدا مقارنة بالدول الأخرى، حيث تستقبل قنصليات العاصمة وعنابة ووهران 200 ألف طلب سنويا وهو ما يشكل 10 بالمائة من مجموع طلبات التأشيرات المقدمة لدخول التراب الفرنسي في العالم. ويقدر متوسط الرفض حسب إحصائيات سنة 2008 ب35 بالمائة مقابل 9,6 بالمائة في جميع القنصليات الفرنسية في الدول الأخرى.
