تنطلق بمنطقة منهاست الأمريكية غدا الأحد الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليزاريو والمغرب قصد إيجاد تسوية سلمية للنزاع في الصحراء الغربية وسط مؤشرات بفشلها في ظل استمرار التعنت المغربي الرافض لأي حل خارج إطار ما يسمى بمخطط "الحكم الذاتي" · ويأتي عقد الجولة الرابعة من هذه المفاوضات التي تدوم يومين في وقت استبقت فيه منظمة الأممالمتحدة في الإعراب عن تشاؤمها بشأن إمكانية إحراز تقدم يمكن اعتباره مؤشرا ايجابي باتجاه إمكانية التوصل إلى أرضية توافقية بين طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب يقود إلى إنهاء هذا النزاع الذي دخل عقده الرابع· وجاءت هذه التوقعات بعد فشل المبعوث الشخصي للامين العام الهولندي بيتر فان فالسوم في إذابة الجليد الفاصل بين الطرفين بعد جولة قادته إلى المنطقة الشهر الماضي وشملت كلا من الرباط ومخيمات اللاجئين الصحراويين والجزائر وموريتانيا في إطار التحضير للجولة الرابعة· ولم يخف المبعوث الاممي امتعاضه من تباعد مواقف الطرفين بعد أن كررت الرباط على مسامعه نفس الخطاب السابق وأصرت على ما يسمى بمخطط "الحكم الذاتي" كقاعدة وحيدة للتفاوض، في تناقض صارخ مع روح اللائحة الأممية 1754 الصادرة نهاية أفريل الماضي والتي دعت الطرفين إلى الدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة تفضي إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره· واعترف فان فالسوم بأنه لا يملك أي خطة جديدة للخروج من حالة الانسداد التي يشهدها ملف القضية الصحراوية في مؤشر واضح إلى انتهاء الجولة الرابعة من مفاوضات منهاست إلى نفس نتيجة الجولات الثلاث السابقة حيث كان الطرفان يتفقان فقط على تحديد موعد جديد للقاء· وهو ما يدفع إلى طرح التساؤلات حول جدوى الاستمرار في عقد جولات إذا كانت النتائج معروفة مسبقا وفي ظل غياب عوامل حاسمة من شأنها إعطاء معنى لهذه المفاوضات· ولكن الحكم المسبق بالفشل على هذه الجولة لم يقتصر فقط على الموقف الاممي فقد تقاطعت في الفترة الأخيرة تصريحات المسؤولين الصحراويين مع هذا الاتجاه بعدما لمسوا لدى الطرف المغربي نية مبيتة لإفشال العملية السلمية والإبقاء على الوضع الراهن· نية أكدها التصعيد الخطير الذي تمارسه أجهزة القمع المغربية في المدن الصحراوية والتي عمدت في الفترة الأخيرة إلى تكثيف ممارساتها الهمجية ضد المواطنين الصحراويين من اعتقالات وتعذيب وأحكام جائرة في مسعى واضح لضرب المفاوضات التي تقودها منظمة الأممالمتحدة لتسوية القضية الصحراوية· ونبهت جبهة البوليزاريو المنظمة الأممية إلى خطورة التصعيد الذي تمارسه قوات الاحتلال المغربي في الأراضي المحتلة، كما نبه الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز الأمين العام الاممي بان كي مون في عدة رسائل إلى أن استمرار هذا الوضع الاستثنائي من شانه تقويض عملية السلام وأكثر من ذلك الدفع بالمنطقة نحو المزيد من الإنزلاقات· لكن المغرب الذي اعتاد الضرب بالشرعية الدولية عرض الحائط وعدم احترام اللوائح الأممية المقرة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره لا يجد أي حرج في ممارسة المزيد من الخروقات مادام يحظى بالدعم من قبل دول عظمى في مجلس الأمن الدولي· وشكل هذا الدعم غطاء لكل تلك الممارسات على مدار عقود وساهم بطريقة أو بأخرى في إطالة مأساة شعب بأكمله اضطر إلى العيش في الملاجئ وفي الشتات ولكن ذلك لم ينسه أبدا النضال والكفاح من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال· ثم ان الرباط لم تكتف بالتصعيد في المدن المحتلة بل عمدت إلى تبني خطاب شرس من خلال التصريحات التي مافتئ المسؤولون المغاربة يحملون من خلالها الطرف الصحراوي مسؤولية فشل الجولات السابقة بعد رفض جبهة البوليزاريو خطة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع وأكدت تمسكها بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ضمن ثلاث خيارات تعرض للاستفتاء وهي المقترح المغربي او الانضمام كليا للمغرب او الاستقلال· وهذا الواقع هو الذي جعل جبهة البوليزاريو لا تعلق آمالا كبيرة على هذه الجولة واعتبرت سياسة المماطلة التي تنتهجها الرباط دليلا واضحا على افتقارها للإرادة الحقيقية في مباشرة مفاوضات جادة خاصة وأن المغرب يقود سباقا نحو التسلح في المنطقة بعد عقده لصفقات مع اسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة· وفي هذا السياق قال عضو الوفد الصحراوي المفاوض أمحمد خداد عشية انطلاق الجولة الرابعة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المغرب وبموقفه المتعنت وبسباقه نحو التسلح "لا يدلي بإرادة جديدة في جعل الموعد المقبل خطوة في بناء السلم الذي ينبغي علينا جميعا أن نعمل من اجل بلوغه تحت إشراف الأممالمتحدة"· واعتبر أن المغرب بإتباعه سياسة المماطلة يعمل على تضييع وقت المجموعة الدولية التي حان الأوان لفرض موقفها من خلال احترام الشرعية الدولية ولوائح مجلس الأمن الدولي المقرة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عن طريق تنظيم استفتاء حر ونزيه· ولكن هل يدرك المجتمع الدولي أنه حان الأوان لاتخاذ موقف حاسم بشان القضية الصحراوية التي بقي ملفها مجمدا طيلة عقود في أدراج مجلس الأمن الدولي رغم اعتبارها مسألة تصفية استعمار وحلها واضح يتمثل في تطبيق الشرعية الدولية التي تقر بحق الشعوب المستعمرة في نيل استقلالها· ثم هل تدرك منظمة الأممالمتحدة بأنها ملزمة بتطبيق هذه الشرعية على اعتبارها حامية الأمن والسلم في العالم أم أن مصالح القوى العظمى فوق كل اعتبار حتى ولو كانت على حساب شعب وجد نفسه في الشتات بسبب إنكار حقه في تقرير مصيره·