فضلت الأحزاب السياسية في أول رد فعل لها على مسيرة أمس غير المرخصة مقاربات أخرى غير أسلوب المسيرات والمظاهرات في تعزيز الحوار السياسي والاجتماعي والتكفل بانشغالات المواطنين في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية وذلك تأمينا لاستقرار البلاد وإنجاز إصلاحات شاملة تزيد في قوة الدولة ورخاء الشعب. وفي أول رد فعل له على المسيرة اعتبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي على لسان ناطقه الرسمي السيد ميلود شرفي أن الحوار كان ولا يزال أهم أداة لمعالجة مختلف القضايا الوطنية، مؤكدا بأن الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا ستوسع من مجال الحوار السياسي والاجتماعي بما يمكن المجتمع الجزائري من تحقيق أهدافه في التنمية والاستقرار. وقال السيد شرفي في هذا الصدد، ل''المساء'': ''إن الشعب الجزائري يسعى منذ عقدين كاملين من الزمن إلى تأمين استقراره في ظل أدوات قانونية ومؤسسات شرعية، ولذلك ندعو الجميع إلى احترام قوانين الجمهورية بشأن تنظيم مثل هذه المسيرات، ونحن ضدها احتراما لهذه القوانين وحرصا على استقرار البلاد. وبدورها فضلت حركة مجتمع السلم (حمس) مقاربات أخرى غير تنظيم مسيرات في ظل حالة الطوارئ، مؤكدة على لسان مسؤولها للإعلام السيد محمد جمعة على إمكانية تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية دون اللجوء الى المسيرات والمظاهرات وذلك من خلال تنظيم نقاش بين الفرقاء في الساحة السياسية، وقال المسؤول لدينا مبادرة تم الإعلان عنها منذ شهر ترتكز على دعوة كل الأطراف إلى فتح نقاش حول القضايا الوطنية التي تشكل انشغالات الموطنين تجنبنا مخاطر تنظيم مسيرات ومظاهرات ويمكن اعتماد مقاربات أخرى غير هذه المسيرات، خاصة وأن مطلب رفع حالة الطوارئ الذي رفعته الحركة، تحقق ويمكن بذلك تحقيق إصلاحات بدون المجازفة بأعمال أو أساليب احتجاجية غير محسوبة العواقب''. وتعقيبا على المسيرة وظروف تنظيمها أكد السيد جمعة أن حركته غير معنية بها وأصحابها يتحملون مسؤولياتهم مع إقرار حركة ''حمس'' لكافة أعضاء الطبقة السياسية الحق في التعبير والنشاط السياسي شرط ألا تخل بأمن واستقرار البلاد. وعن التعاطي الإعلامي مع المسيرة قال مسؤول الإعلام بحمس: ''إن الإعلام ضخمها وأعطاها أكثر مما تستحق''. أما الجبهة الوطنية الجزائرية ''الأفانا'' فقد اعتبر رئيسها السيد موسى تواتي مسيرة أمس باللاحدث، لأنها كما قال ليس لها هدف وغامضة المغزى''. ولو كان ذلك واضحا لكان بإمكاننا أن نمشي معهم...''. وأضاف السيد تواتي أنه إذا كان من حق هؤلاء القيام بمسيرة فهم ملزمون بحماية الممتلكات الخاصة والعمومية، ففي ذلك حماية حقوق الآخرين، وهي الحقوق المشتركة للجميع التي ينص عليها الدستور، ونحن من هذا المنطلق لا يمكننا الطعن في الدستور الجزائري وأوضح أن الطرفين، إدارة ومنظمي المسيرة مخطئون، بحيث أن الإدارة منعت المسيرة من دون تحميل منظميها المسؤولية أمام القضاء، ومنظمو المسيرة نظموها من دون تحمل مسؤولية ضمان الأمن وحماية ممتلكات الغير، وفي كلتا الحالتين تصرف غير قانوني. وفي تعليقها على تنظيم مسيرة أمس قالت حركة الإصلاح الوطني انه لابد أن تكون الحريات والحقوق مضمونة لكل الجزائريين والتعليق الوحيد هو أن الناس خرجوا والسلطة منعت في ظل حالة الطوارئ، وأكد أمين عام الحركة السيد جمال بن عبد السلام أن حركته تشتغل على مبادرة سياسية تراها أنجع في فتح المجال السياسي والإعلامي واسعا، وكشف في هذا الصدد عن تحضير لائحة سياسية لأطراف سياسية واجتماعية جزائرية يتم رفعها قريبا إلى رئيس الجمهورية لفتح حوار حولها من أجل إصلاح اجتماعي وسياسي واقتصادي في الجزائر. وعن التقييم السياسي للمسيرة قال بن عبد السلام إننا لم ندع الى المسيرة ولم نشارك فيها وليس لدينا تعليق حول حجمها وأهدافها''. وفي اتصال به لمعرفة رد فعل حزب العمال على المسيرة، أكد لنا المكلف بالاعلام السيد جودي أن الموقف يتخذه المكتب السياسي في اجتماعه اليوم وستعلنه الأمينة العامة السيدة لويزة حنون في ندوة صحفية على هامش الاجتماع.
