انطلقت أشغال الندوة الوطنية الرابعة حول ''تكوين ومرافقة المرأة أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية'' أمس، بالجزائر العاصمة بمشاركة مختلف القطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية بمجالي التكوين والتشغيل، حيث تم الكشف عن تجسيد 75 بالمائة من توصيات الندوة السابقة، فيما تبقى ال25 بالمائة الباقية تنتظر الدعم لتحقيقها. وأوضح وزير التعليم والتكوين المهنيين السيد الهادي خالدي أمس، لدى إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية الرابعة بمعية الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة جعفر، أن الحديث عما تم تحقيقه من توصيات الدورة الفارطة مشجع، مثمنا بلوغ نسبة 75 بالمائة من التجسيد وقال إن النسبة الباقية لم تتحقق لأسباب قد تكون قانونية لعدم وجود سند قانوني من شأنه تسهيل العمل وقد تكون مالية ويجب أن تعرض على وزارة المالية للنظر فيها. وبخصوص التظاهرة التي تدوم يومين، أكد الوزير أن الندوة تعد فضاء للتشاور والإعلام والتبادلات من أجل مناقشة انشغالات المرأة واقتراح إجراءات جديدة لتعزيز وتحسين البرامج الحالية ولمح إلى الإعلان عن إجراءات جديدة يرتقب أن يعلن عنها اليوم. وأضاف السيد خالدي أن الندوة تهدف إلى تقييم مستوى تجسيد برنامج العمل القطاعي الذي تم إعداده على أساس توصيات الندوات الثلاث السابقة التي نظمت سنوات 2008 و2009 و,2010 حيث يرمي هذا اللقاء الذي يحمل شعار ''تأهيل النساء نوعية وإبداع من أجل تنمية محلية مستدامة''، إلى الإصغاء إلى انشغالات وتطلعات الفتيات والنساء خاصة الماكثات بالبيت والريفيات وكذا تدعيم وتثمين دور المرأة في التنمية المحلية وفي هذا الشأن أبرز الوزير التنوع الحاصل في الندوات والمعارض من سنة إلى أخرى والتطور اللافت في عرض تخصصات أخرى على غرار المتعلقة بالبيئة والإلكترونيك وهو ما يعكس تجاوز المرأة للحرف والمهن التقليدية التي كانت تشارك بها، فمثلا الحلاقة لم تعد تشارك بها في المعرض لأنها تعرف انتشارا واسعا في الوطن. وجاءت فرصة تثمين جهود الدولة الرامية إلى ترقية المرأة من خلال مختلف آليات التكوين والدعم ومرافقة النساء من أجل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المحلي والجهوي وتكثيف التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بهدف ترقية المرأة. وفي هذا الصدد، كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة جعفر، أن عدد النساء المدمجات في عالم الاقتصاد قليل وتابعت تقول إن اختيار شعار الندوة الرابعة دليل قاطع على الإرادة السياسية في تحقيق المساواة بين الجنسين. وأكدت أن معرض هذه السنة يتميز بالجودة بفضل عمل وزارة التعليم والتكوين المهني ومرافقتها في إنجاح المشاريع التي تعرف شيئا من النقص، داعية الأطراف المسؤولة في هذا المجال إلى تفعيل آليات منح القروض والتكوين والمرافقة من أجل إنجاح المشاريع الخاصة بهذه الفئة. وناقش المشاركون خلال ورشات عمل عدة محاور منها تكييف برامج ومحتويات التكوين ومحو الأمية مع سياسات الاقتصاد المحلي وعكفت الندوة أيضا على دراسة آليات الإدماج المحلي لأجهزة المرافقة، علاوة على السهر على ترقية المنتوجات والنشاطات الإبداعية للمرأة على المستوى المحلي بالتركيز على النوعية وتعزيز وسائل الإعلام والاتصال.