في جو من الهدوء والتنظيم تواصلت امس الوقفات الاحتجاجية امام مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية والتى شنها عدد من المواطنين منذ أيام، مطالبين بتسوية وضعياتهم الاجتماعية والمهنية وذلك وسط إجراءات أمنية حسب ما لوحظ امس بعين المكان، حيث يشارك في هذه الوقفة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الذي يضم ممثلين عن 35 ولاية.(واج) وأوضحت رئيسة المكتب الوطني للمجلس السيدة مريم معروف في تصريح لواج رفقة عدد من الأساتذة المحتجين، في هذا السياق، بأنهم يدعون إلى تسوية ''جذرية'' لوضعيتهم التي كان مسؤولون قد وعدوا بحلها والمتمثلة -كما قالوا- في الادماج بصفة نهائية ضمن الأساتذة المرسمين في قطاع التربية الوطنية. وأكدت المتحدثة باسم المحتجين الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن أنهم سيستمرون في وقفتهم الاحتجاجية التى بلغت يومها التاسع الى غاية اصدار القرار المتضمن لمطلبهم عن طريق وسائل الاعلام. وأشارت الى وجود ردود فعل من قبل مسؤولين ولكن -كما أضافت- بدون تكفل نهائي ملموس. وأضافت أن وزير التربية الوطنية كان قد طلب اول أمس الاحد 27 مارس من الاساتذة المحتجين اختيار أربعة ممثلين ينوبون عنهم لاستقبالهم بمقر الوزارة الا أن المحتجين انفسهم -كما قالت- يرفضون أي استقبال وأن رغبتهم الوحيدة هي اصدار قرار ''ملموس'' يتضمن مطلبهم على أن ''ينشر عن طريق وسائل الاعلام''. أما الجزائريين المرحلين مؤخرا من ليبيا جراء الأوضاع التي يعرفها هذا البلد والذين نظموا من جهتهم وقفة احتجاجية بعين المكان منذ يوم 16 مارس، فقد عبروا عن ''خيبة أمل كبيرة'' تجاه ''لامبالاة الإدارة'' جراء وضعيتهم التي أصبحت ''لا تطاق'' على حسب أقوالهم. وبنبرة من الحزن واليأس ذكر جلهم أنهم أصبحوا ''متشردين'' في وطنهم الأم خاصة أن معظمهم -كما قالوا-متزوجون ولهم أولاد حيث أصبحوا يقضون لياليهم في مقر محطة المسافرين بالخروبة. وأكد أحد المحتجين السيد بروقي عمار أب لسبعة أطفال يقطن حاليا بمحطة الحافلات بالخروبة أنه توجه الى بعض الجهات المعنية لطلب المساعدة الاجتماعية ولكن بدون جدوى. وأعرب معظم المحتجين عن تأسفهم لعدم اكتراث المسؤولين المحليين بمعاناتهم، مبرزين أن انشغالاتهم تتمثل أساسا -كما أكدوا- في ''توفير السكن والعمل'' يسمح لهم بممارسة حياتهم اليومية بصفة عادية في بلادهم خاصة وأنهم ''تركوا أبسط ممتلكاتهم بليبيا''. كما يعتصم بالمرادية مجموعة من المواطنين يقولون أنهم عملوا كمتعاقدين أثناء المأساة الوطنية في فترة تتراوح ما بين سنتين الى 10 سنوات في اطار مكافحة الارهاب. وأكد الناطق الرسمي لهذه الفئة السيد لبزيز مخلوف أن هؤلاء المحتجين فصلوا عن عملهم بعد خضوعهم لمجالس تأديبية لأسباب -كما قال- مرتبطة ب''أخطاء مهنية بسيطة'' مبرزا أن المحتجين يطالبون حاليا بالحصول على ''تعويضات مادية ومعنوية مع اعادة ادماجهم في عملهم''. وقال بالمناسبة أن ممثلين عن هؤلاء المحتجين حظوا اول أمس الأحد بأحسن استقبال من قبل مسؤولين من رئاسة الجمهورية ولكن -كما أضاف- ''دون أية نتيجة ملموسة حول التكفل بهذه الانشغالات''.
