نوه حزب جبهة التحرير الوطني أمس الأحد، بالخطاب الذي وجهه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مساء الجمعة، مؤكدا أنه ''يستجيب لتطلعات الشعب ومطالب الطبقة السياسية''. وقال السيد قاسا عيسى المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني أن خطاب رئيس الجمهورية ''يساعد على تكريس الممارسة الديمقراطية وتفعيل العمل السياسي في البلاد''. وأوضح أن رئيس الدولة حدد في خطابه المواضيع التي تعد في ''لب الإصلاح المؤسساتي'' انطلاقا من إعلانه عن إنشاء لجنة خاصة تتولى تعديل الدستور ومرورا بإعادة النظر في قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام وكذا قانون الولاية. كما عبر الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة عن إصراره على تطبيق برنامجه المتمثل أساسا -كما ذكر السيد قاسا- في استتباب الأمن وإعادة مكانة الجزائر في المحافل الدولية وتدعيم الاقتصاد الوطني لا سيما في ميدان الإنتاج إلى جانب مكافحة الآفات الاجتماعية كالفساد والبيروقراطية وكل ما يعرقل المسار التنموي في البلاد. وأضاف أن رئيس الجمهورية ألح على الحكومة في التكفل بهذه الملفات محددا الآفاق المستقبلية لإنجازها في الشهور المقبلة. وأكد السيد قاسا أن حزب جبهة التحرير الوطني سيكون من ''العناصر الأساسية التي تساهم في إثراء هذه الملفات بتقديم اقتراحاته وأيضا في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في إطار التحالف الرئاسي باعتباره أول قوة سياسية منبثقة عن الانتخابات''. وحول المطالب المعبر عنها في الاحتجاجات اعتبرها المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني ''طبيعية وتحمل محتوى اجتماعيا وليس من الممكن أن تكون لها انعكاسات سياسية''. وأشار إلى أن الرئيس بوتفليقة كان له ''ذكاء سياسي'' لترجمة هذه المطالب والتطلعات من خلال القرارات التي أعلن عنها والمتعلقة ب''الإصلاح السياسي العميق الخاص بالمؤسسات وبالإصلاحات المرتبطة بوتيرة التنمية وبالعلاقات بين المواطنين والإدارة لرفع كل العراقيل التي تؤثر سلبا على مؤسسات الدولة وعلى حياة المواطنين''. وأبرز أن رئيس الجمهورية أكد في خطابه على ضرورة أن يعبر الإعلام الثقيل عن تطلعات المواطنين وهذا من شأنه -كما قال- أن ''يساهم في خلق الاتصال بين أصحاب القرار والمواطنين لتتم معالجة جذرية للنقائص المسجلة والخاصة بالحكامة''. كما نوه السيد قاسا بالإجراء الخاص برفع التجريم عن الجنح الصحفية. (واج)