2800 مليار سنتيم هو رقم الأعمال المخفي غير المصرح به من طرف العديد من المستوردين المسجلين لدى مصالح مديرية التجارة بوهران· جاء الكشف عن هذا المبلغ الهام عقب سلسلة من عمليات التحري والتفتيش التي قامت بها مصالح الجمارك بالتنسيق مع مصالح الضرائب خلال معاينة ومراقبة نشاط العديد من المستوردين على مستوى ولاية وهران وحدها حيث تم التأكد من خلال سجلاتهم التجارية ونوعية النشاط الممارس وكذا مجال الاستيراد أن كامل هؤلاء المستوردين ينشطون بصفة قانونية لكن بعيدا عن كل شرعية من خلال التصريح بالعناوين الوهمية غير المطابقة تماما لتلك المصرح بها في السجلات التجارية، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون ساري المفعول والهادف إلى التستر على مصالح الجمارك والضرائب على حد سواء وذلك بغية التهرب الجبائي والضريبي والتوصل إلى تسويق المنتجات المستوردة من دون إصدار فواتير، حيث أثبتت الإحصائيات المسجلة عن وجود 54% من المستوردين لا يمكلون مقرات اجتماعية ولا عناوين حقيقية، كما تم إحصاء 65 ألف شركة أو مؤسسة لا تعلن عن أسمائها الحقيقية· هذا الوضع جعل المسؤولين المعنيين بهذا الملف يعدون تقريرا خاصا بهذه الفئة من المستوردين ومراسلة جميع الجهات المعنية قصد توقيف وتجميد التعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين لم يتم العثور عليهم، كما تم إحالة ملفاتهم على الجهات القضائية للنظر فيها· ما تجدر الإشارة إليه هو أن الحصول على قروض الاستثمار في الاستيراد يعتبر من أسهل القروض، حيث أثبتت الإحصائيات تحويل ما قيمته 22 مليار دولار سنويا من قبل هذا النوع من المستوردين في منتجات السوق المحلية أصلا في غنى عنها كونها تمس بالمنتوج المحلي وتؤثر على المؤسسات الصغيرة التي تجد نفسها مجبرة على الغلق بعد الإفلاس·