تكبدت القوات الأمريكية في العراق خسائر فادحة في صفوفها خلال اليومين الماضيين بعد مصرع خمسة من جنودها وإصابة31 آخرين في عمليات هجومية بالعاصمة بغداد ومحافظة ديالي·وأقر الجيش الأمريكي بمقتل ثلاثة من جنوده وإصابة 31 آخرين في هجومين بالصواريخ وقذائف الهاون استهدف أحدهما قلب المنطقة الخضراء الأكثر تحصينا وسط العاصمة بغداد، في حين استهدف الهجوم الثاني قاعدة أمريكية ببغداد أيضا· وأعلنت قوات التحالف في العراق من جهة أخرى في بيان أمس مصرع جنديين أمريكيين في هجومين مختلفين، استهدف الأول دورية أمريكية في حين استهدف الثاني القوات الأمريكية في محافظة ديالي· ويتجاوز بذلك عدد قتلى عناصر المارينز منذ غزو العراق 4020 جندي في حصيلة تبقى مرشحة أمام المزيد من الاحتمالات في ظل استمرار الاحتلال الأمريكي في هذا البلد· ويتزامن مصرع الجنود الأمريكيين الخمسة مع عرض قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بتريوس لتقريره المرحلي حول الوضعية العسكرية في هذا البلد·وسيكون مصرع هؤلاء بمثابة نقطة سوداء لا يمكن لقائد القوات الأمريكية في العراق تبريرها، في وقت تؤكد فيه كل التقارير تحسن الوضعية الأمنية بل أنها ستكون نقطة لصالح الديمقراطيين الذين سيستغلونها كورقة رابحة في الانتخابات الرئاسية المقررة شهر نوفمبر القادم· واستعادت المقاومة العراقية في الآونة الأخيرة مبادرة الهجوم بعد أن كثفت من عملياتها المسلحة بعد فترة من الهدوء ظنت على إثره الحكومة العراقية أنها تمكنت من الإمساك بزمام الأمور وفرض سيطرتها الأمنية، ولكن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وبعد أن أكد قرب حسم المعركة مع من يصفهم بالعناصر الإرهابية في إشارة الى الميليشيات المسلحة لصالح حكومته وجد نفسه في مواجهة مفتوحة مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر· وبلغت حدة هذه المواجهة الى حد استعمال المالكي أسلوب التهديد والوعيد لارغام التيار الصدري على حل ميليشياته المسلحة، وهي المهمة التي فشلت حكومة المالكي في أدائها رغم أنها كانت من أولى الالتزامات التي تعهدت بتنفيذها في مسعى لاحتواء الوضعية الأمنية المتوترة وفرض القانون على الجميع· وحذر المالكي الزعيم الشيعي بإقصاء التيار الصدري من المشاركة في العملية السياسية إذا لم يلتزم بحل ميليشيات جيش المهدي· وقال في حديث لشبكة " سي· أن ، أن" الأمريكية أمس أن "القرار اتخذ ·· ولا يمكن للتيار الصدري أن يشارك في اية عملية سياسية أو أية انتخابات مقبلة إذا تم وضع حد لنشاط ميليشيات جيش المهدي"· واتخذت الحكومة العراقية هذا القرار بعد الدعوة التي وجهها بداية الاسبوع المجلس السياسي للأمن القومي الى كل الأحزاب السياسية بضرورة حل ميليشياتها المسلحة والتوجه نحو النشاطات المدنية السلمية·ولكن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر رفض حل جيشه في مؤشر الى احتدام القبضة بينه وبين رئيس الوزراء العراقي الذي يصر على التحكم في الوضعية الأمنية في كامل أنحاء العراق· وقال الصدر في أول رد فعل له على تصريحات المالكي أن قرار المشاركة في الانتخابات يعود لتياره وليس لأي جهة أخرى· وأضاف أن الدستور العراقي يضمن لهم حق المشاركة في أية عملية سياسية ولا يوجد أي بند يخول للحكومة اتخاذ مثل هذا القرار ولكن قرار حل جيش المهدي جاء على خلفية المواجهات الدامية بينه وبين القوات العراقية، التي شهدتها مدينة البصرة مؤخرا، وانتقل فتيلها الى مدن جنوب العراق وخلفت مصرع أكثر من 700 شخص وألفي جريح· ولم تتمكن القوات العراقية من احتواء الوضع العسكري الذي انزلق فجأة واضطرت الى الاستعانة بنظيرتها الأمريكية في مسعى الى التحكم في الوضع· وهو ما جعل المالكي يشترط على الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حل ميليشياته مقابل المشاركة في العملية السياسية بعدما أدرك أن قواته ليست في مستوى مواجهة جيش المهدي·