أعرب السيد حسين بلوط، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري في تصريح ل ''المساء''، عن استغرابه لإقدام إدارة المؤسسة المينائية لسكيكدة على تحويل أجزاء كبيرة من أرضية ميناء سطورة، الخاضع حاليا لعملية ترميم وتوسيع، إلى غير ما تم الاتفاق عليه والمتمثل -كما قال- في إنجاز ورشة لإصلاح وترميم السفن وأخرى للتشحيم وثالثة للميكانيك، إضافة إلى قاعة طبية لعلاج البحارة وناد. وحسب المصدر، -والأكثر من ذلك- أن الأشخاص الذين استفادوا من قطع أرضية داخل ميناء سطورة من بارونات المال والسمسرة والبزناسية لا علاقة لهم بالصيد، كما هو الحال بالنسبة لسيدة منحت لها قطعة أرض داخل الميناء بالقرب من ورشة السفن، في موقع تنعدم فيه أبسط الشروط الصحية لانجاز مطعم للأكلات الخفيفة، داعيا في هذا الصدد الجهات المختصة والسلطات العليا بفتح تحقيق حول ما يحدث بمشروع إنجاز ميناء سطورة والتنازلات غير القانونية وأسباب تأخر تسليم هذا المشروع الذي تقوم بإنجازه شركة أجنبية من كرواتية ''أنغرا''، إلى جانب تأخر تسليم المارينة التي زارها وزيران، الموسم الماضي في ظرف قياسي، مع تعميم التحقيق على مستوى كل موانئ الصيد البحري على المستوى الوطني. كما انتقد السيد حسين بلوط الفوضى التي تطبع موانئ الصيد بسكيكدة أو غيرها، مشيراً أنه على الرغم من أن تعليمة مدير تسيير موانئ الصيد تمنع القيام بأشغال البناء أو التهديم داخل محيط الميناء، إلا أن العكس يحدث أمام غياب أي تدخل من قبل الجهات المعنية، متسائلا عن مكان وجود محول غرفة التبريد لصناعة الثلج الذي كان بسطورة، والذي اختفى ولا أحد من الصيادين يعرف وجهته. وفي هذا السياق، يطالب رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري وزير القطاع بفتح تحقيق حول العتاد الذي كان موجودا بالشركة العمومية ''إينوساب'' لصناعة السردين والتونة المحلة والمتواجدة بالقل، والذي تم كراؤها لأحد الخواص، كما ناشد الجهات المختصة على مستوى سكيكدة بمحاربة كل مظاهر الانحراف التي يشهدها ميناء سطورة الذي تحولت أجزاء منه ليلا حسبه إلى ''محشاشة''. وفيما يخص مسمكة سكيكدة المغلقة منذ 10 سنوات، ناشد محدثنا والي الولاية من أجل التحرك لإعادة فتح هذه الأخيرة، لتمكين محترفي مهنة الصيد ببيع الأسماك في ظروف صحية حسب المواصفات التي يتطلبها هذا النوع من النشاط التجاري.. كما تطرق أيضا إلى استمرار بعض باعة الأسماك في استعمال الأكياس الخشبية على الرغم من أن القانون يلزم الصيادين استعمال الأكياس البلاستيكية، لكن -كما قال لنا- لا حياة لمن تنادي لاسيما وأن الرقابة غائبة. للإشارة، فإن أشغال توسيع ميناء الصيد سطورة مع إنجاز مارينة كانت قد انطلقت في ماي ,2007 بعد أن رصد لها غلاف مالي قدر بحوالي 3,2 مليار دينار على أن يتم تسليمه نهاية سنة ,2009 مما سيسمح برفع طاقة استيعابه إلى أزيد من 90 وحدة للنزهة و118 سفينة صيد و300 أخرى للحرف الصغيرة وصيد السردين. للتذكير، فإن ميناء سطورة حاليا يستوعب 21 سفينة صيد بالشبكة و33 وحدة لصيد السردين و59 أخرى للحرف الصغيرة، فضلا عن عدد من وحدات للنزهة في البحر.