كشف سفير بريطانيا بالجزائر، السيد مارتن روبر، عن زيارة عدة وفود بريطانية اقتصادية للجزائر في الأسابيع المقبلة. مشددا على رغبة كل من الحكومتين الجزائرية والبريطانية لتدعيم علاقاتهما التجارية. وقال إن ''التجارة بين البلدين مسألة جد هامة''. وإذ أشار الى أن الجزائر توجد ضمن الدول المعنية ببرنامج الشراكة العربية الجديد الذي وضعته الخارجية البريطانية كرد فعل على''الربيع العربي''، فإنه اعترف بوجود اختلافات في الأوضاع بين بلد وآخر. وأدلى السفير بهذه التصريحات خلال الندوة الصحافية التي عقدها أمس بالمركز الثقافي في تليملي بالعاصمة بمعية رئيس الجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب السيد علي ساحل لتقييم الأبواب المفتوحة التي نظمتها الجمعية حول مشروع إنشاء مؤسسات مصغرة للشباب، والذي تعد السفارة البريطانية بالجزائر شريكا فيه، فضلا عن صندوق الشراكة العربية. وأكد السيد مارتن روبر قدوم وفد من رجال الأعمال البريطانيين يمثلون وكالة اقتصادية اسكتلندية الى الجزائر الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الوفد يضم حوالي عشر مؤسسات سيؤدي ممثلوها زيارة الى العاصمة وحاسي مسعود. كما تحدث عن زيارة لوفود اقتصادية أخرى في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر وكذا في نوفمبر وجانفي المقبلين. وقال إن جولة الوفود ستشمل بعض الولايات، خاصا بالذكر وهران وحاسي مسعود وقسنطينة. وبالنسبة للتأشيرات الممنوحة للجزائريين، قال السفير البريطاني ان عددها يبلغ 15 ألف سنويا، متمنيا ان يكون تنظيم الألعاب الاولمبية بلندن العام المقبل الذي سيشهد كذلك الاحتفال ببلوغ ملكة بريطانيا ال100 سنة، فرصة لرفع عدد زيارات الجزائريين لبريطانيا. وعن مشروع خلق مؤسسات صغيرة للشباب، اعتبر المسؤول البريطاني أن التعاون مع الجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب راجع لكونها ''منظمة غير حكومية هامة تعمل من اجل خلق مناصب شغل للشباب''، وقال إن العلاقات ''القوية'' بين الجزائر وبريطانيا في مجالات مكافحة الإرهاب والطاقة والهجرة، تتطلب تدعيمها في مجالات أخرى وعلى رأسها مكافحة البطالة. ولأن ''الجزائر بلد مهم في سياسة بريطانيا'' فإن السفير اعتبر أنه من المهم بما كان دعم هذا المشروع. كما يستجيب هذا الأخير إلى السياسة الخارجية البريطانية الجديدة التي وضعت عقب ''الربيع العربي''-كما أوضح- مذكرا بإنشاء صندوق خاص للشراكة البريطانية العربية في هذا الإطار. وهو الصندوق الذي سيعمل على تمويل ''مشاريع اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية بالبلدان المعنية ومنها الجزائر''. كما عبر عن أمله في أن يكون المشروع بداية لتعاون أقوى مع الجمعية الجزائرية، وتحدث عن تقييم سيتم القيام به لاحقا من اجل النظر في توسيعه، وقال إن تكلفته إجمالا تبلغ خمسة ملايين جنيه استرليني. وأن بريطانيا ستعمل على تقديم الخبرة ومرافقة الشباب الساعين لإنشاء مؤسسات مصغرة، مع العلم أن المشروع يمتد إلى غاية 31 مارس .2012 وحسب رئيس الجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب السيد علي ساحل فإن هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه بأموال جزائرية في إطار التدابير التي تمنحها الوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر ''انجام''، ينتظر أن يؤدي الى خلق حوالي عشر مؤسسات جديدة، مشيرا إلى أنه سيتم تفضيل المشاريع أو أفكار المشاريع التي تمثل ميادين استثمارية جديدة. واعتبر أن الأهم ليس العدد ولكن القدرة على تجسيد هذه المشاريع بطريقة ملموسة. للإشارة نظمت الجمعية في الأيام الماضية أبوابا مفتوحة لشرح أهداف هذا المشروع للشباب الراغبين في الاستثمار وخلق مؤسساتهم الخاصة.