أكد المدير العام للمركز الوطني لمكافحة داء السرطان ''بيار وماري كوري'' السيد شكري حموم أن مصلحة العلاج بالأشعة ستفتح أبوابها من جديد أمام المرضى بداية من 27 أكتوبر الجاري، نافيا أن يكون المركز قد رفض استقبال المرضى. وأوضح المتحدث أن المستشفى العسكري بعين النعجة يتكفل، في إطار التعاون مع المركز، بالحالات المستعصية والتي لا تتحمل الانتظار، نافيا في ذات السياق أن تكون مصالحه قد رفضت التكفل بالمرضى الذين باشروا العلاج على مستواها. وأوضح مسؤول بيار وماري كوري في اتصال مع ''المساء'' أن مصلحة العلاج بالأشعة ستعود لتستقبل الحالات الجديدة بمجرد الانتهاء من عملية صيانة الجهازين المتوفرين بالمصلحة وهي العملية التي وصفها بالكلاسيكية التي تحتاج إلى بضعة أيام، مؤكدا أنه لا يمكن أبدا رفض استقبال المرضى لاسيما الحالات الحرجة التي قال أنها يتم التكفل بها على مستوى مستشفى عين النعجة العسكري، ''حيث نقوم بتحويل عدد لابأس به من المرضى وذلك في إطار برنامج التخفيف عن مصلحة المركز''. وعن مسألة المواعيد التي تمنح للمرضى والتي تمتد في الكثير من الحالات إلى غاية سنة ,2012 أوضح شكري حموم أنها حقيقة مرجعا إياها إلى العدد الكبير للمرضى الذي يقبلون على المركز، علما أنه الوحيد عبر الوطن ما يجعله يستقبل أعدادا هائلة يوميا من مختلف ولايات الوطن. ومع ذلك -يضيف المتحدث- إن كل المواعد يتم التكفل بها في وقتها، حيث يبدأ العمل يوميا بما فيها أيام السبت بمصلحة الأشعة من السابعة صباحا ليمتد إلى غاية العاشرة ليلا تحت إشراف أربعة فرق. واعترف مدير مركز مكافحة داء السرطان المتواجد بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة بالضغط الكبير الذي يشهده المركز ما جعله غير قادر على التحكم في الأمور وتغطية جميع حاجيات المرضى من العلاج، إلا أنه أكد أن الأولوية في مثل هذه الظروف تعطى للأكثر ضررا وذلك بعد التشاور بين الأطياء المختصين المكلفين بالعلاج وبدراسة كل حالة على حدة على أن يتم استعجال العلاج للحالات الأكثر خطورة. وعن الأدوية الخاصة بعلاج السرطان، أوضح المتحدث أن الدواء متوفر بالمصلحة لكن ليس بالكمية التي نحتاجها، مضيفا في ذات السياق أن التزود ببعض الأدوية قليل جدا وأن المصلحة هي الأولى من تتضرر من الاضطراب الحاصل في توفير بعض الأدوية الموجهة لعلاج داء السرطان والتي تتكفل الصيدلية المركزية بتوفيرها. وكانت جمعية ''الأمل'' لمرضى السرطان قد وجهت قبل يومين رسالة إلى رئيس الجمهورية، تسلمها رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، سجلت فيها النقص الكبير في وسائل العلاج الكيماوي ومراكز العلاج الإشعاعي وطالبت بضرورة التكفل العاجل بالنساء المصابات بسرطان الثدي اللواتي ينتظرن العلاج والبالغ عددهن 28 ألف امرأة بعد أن سجلت كذلك نفاد مخزون الأدوية الخاصة بعلاج مرضى السرطان لاسيما تلك المخصصة لعلاج سرطان الثدي كدواء الهيرسيبتين.