افتتح أمس بمركز الاتفاقيات ''محمد بن أحمد'' بوهران لقاء حول ''اليوم الجزائري للطاقة'' المنظم على هامش أشغال الجمعية التنفيذية للمجلس العالمي للطاقة وذلك بحضور وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي ورئيس المجلس العالمي للطاقة السيد بيار قادوناكس. واوضح السيد يوسفي للصحافة ''اننا نشجع المتعاملين الوطنيين على الاستثمار في الطاقات المتجددة وستقوم الدولة بمرافقتهم من خلال مساعدتهم في استثماراتهم''. إلا أن الوزير لم يقدم تفاصيل حول التحفيزات الاستثمارية الممنوحة للمتعاملين الوطنيين واكتفى بالقول انه علاوة على المساعدة على الاستثمار سيتم تخصيص تسهيلات لمنتجي الكهرباء الذين يريدون تسويق إنتاجهم في الشبكة الكهربائية الوطنية. في هذا الصدد درست لجنة ضبط الكهرباء والغاز في شهر جوان المنصرم عملية إنشاء آلية تشجيع تسمح بجعل الاستثمارات في الطاقات المتجددة ذات مردودية التي لن تكون دون تحفيزات مالية. وكانت الجزائر قد شرعت في برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة يقدر ب22000 ميغاواط والذي سيتم انجازه في أفق 2030 منها 10000 ميغاواط يمكن أن تخصص للتصدير تحت بعض الشروط اذا توفرت. كما اشار السيد يوسفي ''اننا سنكون بالتأكيد في مستوى تحقيق تلك الالتزامات شريطة الاستمرار في الاستثمار مع شركائنا في تصنيع القطاع وتطوير الكفاءات المحلية''. واضاف يقول انه من اجل تجسيد هذا الالتزام ''يجب دعم المشاريع وقياس وتقاسم الأخطار وفتح الأسواق والتزود بإطار قانوني مناسب وشفاف وعادل''. وقد لخص تصريح الوزير موقف الجزائر بخصوص تطوير مشاريع الكهرباء الشمسية الموجهة للتصدير التي تريد تجسيدها لكن مع تقاسم تكاليف الاستثمارات ووجود سوق طاقة شمسية هامة في أوروبا. أما تكاليف ال12000 ميغاواط التي ستوجه للسوق المحلية فتبلغ 60 مليار دولار حسب التقديرات التي قدمها رئيس مجمع سونلغاز السيد نور الدين بوطرفة.(واج)