سلّطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة ضد المدعو (د.م)، لارتكابه جناية القتل العمدي ضد رب عمله. أطوار قضية الحال -حسب ما جاء في قرار الإحالة- تعود إلى 24 فيفري المنصرم عندما تلقت مصالح الأمن الحضري بالأربعاء بولاية البليدة، مكالمة هاتفية من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية تفيد أنهم قد استقبلوا شخصا تعرض للضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض على مستوى جانبه الأيسر، ويتعلق الأمر بالمدعو (ل.ع)، وعلى إثرها، تنقلت ذات المصالح إلى عين المكان، غير أنهم وجدوا الضحية قد لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالجروح التي تعرض لها، وبعدها مباشرة، تلقوا أخبارا من عناصر الأمن تفيد بأنهم تمكنوا من توقيف الفاعلين، ويتعلق الأمر بكل من الجاني (د.م) وشقيقه القاصر(د.ه) المنحدرين من مدينة تيارت. ومن خلال التحريات التي قامت بها مصالح الأمن، أسفرت عن اعتراف المتهم القاصر(د.ه) أنه وشقيقه الأكبر عملا لدى الضحية قبل حدوث الواقعة منذ حوالي أسبوع تقريبا، إلا أن الضحية لم يدفع لهما أجرهما مقابل الأشغال، حيث وبعد مرور أيام قليلة، طلب منهما إخلاء الغرفة التي سلمها لهما وأَخْذ أغراضهما، كما أفاد كذلك أنهما رفضا الخروج قبل تسديد أتعاب عملهما، فحدثت مناوشات كلامية بينهما وصلت إلى اشتباكات، بينما كان شقيقه يحمل سكينا بيده وجده داخل الغرفة، وعندما سقط الجاني على الأرض وفوقه الضحية، قام بطعنه بالسكين، بعدها لاذا بالفرار، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها شقيقه المتهم الرئيسي في قضية الحال، مؤكدا أنه لم ينو قتله بل حاول تخويفه فقط قصد منحهما أتعاب عملهما المقدرة ب 10000 دينار جزائري، ولهذه الأسباب، تم إحالة المدعو (د.ه) على محكمة الأحداث ومتابعته بالمشاركة في جناية القتل العمدي، فيما تم إحالة شقيقه المتهم (د.م) على محكمة الجنايات التي نطقت هيئتها بعد مداولتها بالحكم سالف الذكر.