صادق المشاركون في أشغال المؤتمر ال13 لجبهة البوليزاريو بمنطقة تيفاريتي بالأغلبية المطلقة على اقتراحات تعديل ميثاق الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المتعلقة بالقوانين الأساسية لجبهة البوليزاريو. وقال سيدي محمد عمر المتحدث باسم المؤتمر إن اقتراحات تعديل الدستور قدمت وفقا للقوانين الأساسية لجبهة البوليزاريو من قبل الأمانة العامة للمؤتمر. ومن ضمن التعديلات المصادق عليها التعديل المتعلق برئاسة المجلس الأعلى للقضاء التي تعود من الآن فصاعدا لرئيس الجمهورية كما تم تحديد شروط العضوية في هذا المجلس على غرار تلك المتعلقة بسن المترشح الذي ''لا يمكن أن يفوق 35 سنة''. كما تم بالمناسبة تحديد شروط انتخاب البرلمان من الآن فصاعدا وإعادة تجديد أعضائه كل سنتين ومرتين خلال الفترة التي تفصل مؤتمرين لجبهة البوليزاريو. وفي هذا السياق أشار سيدي محمد إلى أن المؤتمرين باشروا بحث تقرير لجنة الانتفاضة والمقاومة في الأراضي المحتلة، موضحا أن ''الأولوية في النقاشات أعطيت للمؤتمرين ال54 الذين قدموا من المدن الصحراوية المحتلة''. وقد تمت المصادقة على تعديلات القوانين الأساسية لجبهة البوليزاريو خلال صبيحة اول امس على غرار توسيع تمثيلية الأراضي المحتلة على مستوى أمانة الجبهة من 12 إلى 16 عضوا ومنح حصة أربع أعضاء للنساء ضمن نفس الآلية بالإضافة إلى منصب للتنظيمات الشعبية. وبموجب هذه التعديلات يبقى عدد عهدات الأمين العام لجبهة البوليزاريو مفتوحا. وبحث المؤتمر أمس تقرير اللجنتين المتبقيتين وهما لجنة برنامج العمل وتلك المتعلقة بإعداد مشروع البيان الختامي واللوائح قبل الموافقة على تقرير لجنة الترشيحات وانتخاب الهيئات المسيرة لجبهة البوليزاريو. وكان تقرر تأجيل اختتام أشغال المؤتمر ال13 لجبهة البوليزاريو الذي جرت أشغاله بمنطقة تيفاريتي بالأراضي المحررة بسبب المناقشات الجارية داخل لجنة القوانين والدستور المطالبة بتحديد طريقة عمل البوليزاريو خلال السنوات الثلاثة المقبلة. واختتمت مناقشات هاتين اللجنتين بالمصادقة على جزء من التعديلات المقترحة وإبقاء عدد عهدات الأمين العام للجبهة مفتوحة. وقال مصدر من رئاسة المؤتمر ان المؤتمرين واصلوا خلال جلسة مغلقة إلى توافق حول أعضاء الأمانة الوطنية للجبهة الذين ارتفع عددهم الى 50 عضوا، 25 منهم منتخبون وتعيين الأمناء العامين للمنظمات الجماهيرية وعددهم 4 أعضاء. ويتعلق الأمر بالاتحادات العامة للنساء والشبيبة والطلبة والعمال إضافة إلى ارتفاع عدد الأمناء الوطنيين المنتمين إلى الأراضي المحتلة من 12 إلي 16 أمينا. وأضاف المصدر نفسه الذي لم يكشف عن هويته ان اللجنة صادقت أيضا على إجراء آخر يخص تعيين 4 نساء على مستوى الأمانة الوطنية وسجلت اقتراحا يقضي بانتخاب أعضاء هيئة لمراقبة الجهاز التنفيذي على ان يكون الانتخاب من قبل أعضاء الأمانة الوطنية للبوليزاريو. وسيتم تعيين الرؤوساء والمحافظين السياسيين بالاقتراع العام كما تم تسجيل اقتراح يقضي بترقية الاتحاد العام للطلبة الصحراويين إلى مستوى منظمة جماهيرية. أما أعضاء المجلس الوطني فسيتم انتخابهم كل سنتين. وكانت هذه التعديلات قد اقترحتها اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر العادي ال13 للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب برئاسة الرئيس الحالي للبرلمان الصحراوي خاطري الدوح. وكان المؤتمر ال13 لجبهة البوليزاريو صادق أول أمس على اقتراح رئاسة المؤتمر القاضي بتشكيل لجنة ترشحات للهيئات العليا للجبهة المشكلة من 85 عضوا يترأسها ممثل البوليزاريو لدى بعثة ''المينورسو'' محمد خداد. وستتولى هذه اللجنة التي من المنتظر أن تتم المصادقة عليها بالأغلبية البسيطة مهمة التأكد من مطابقة الترشيحات مع القانون الأساسي للجبهة وتحديد طرق انتخاب الأمين العام للبوليزاريو وأعضاء الأمانة الوطنية.
