وقالت السيدة حنون في كلمة ألقتها بمناسبة لقاء وطني لمكاتب اللجان العمالية على المستوى الوطني للحزب أن ''2011 تعتبر سنة التعبئة العمالية التي هي في تزايد(...) وهذا ما يؤكد أن الجزائر هي حالة نادرة من نوعها بسبب رفع الرواتب لكثير من العمال''. وأضافت أن الجزائر في ''وضع فريد من نوعه إذا ما قارنها مع سياسات التقشف الموجودة في أوروبا والولاياتالمتحدة الذي تستهدف العمال''، واصفة ما جرى بالجزائر من حركات احتجاجية في 2011 ب''المسار الثوري الهادئ''. وفي هذا السياق، أوضحت السيدة حنون أنه رغم أن ''الإطار السياسي لم يتغير بعد إلا أن المستوى الاقتصادي والاجتماعي شهد تغيرا عميقا''، مشيرة إلى أنه ''حتى ولو كان هناك عمال بعض القطاعات ينتظرون تلبية حقوقهم إلا أن 2011 تعتبر سنة الانتصارات''. واستشهدت على ذلك بالاحتجاجات التي قام بها عمال المنطقة الصناعية لرويبة (شرق الجزائر) ''الذين استطاعوا أن ينتزعوا -كما قالت- حقوقهم وبرهنوا على أهمية التفاوض وكذا الدور النقابي''. يذكر أن مئات العمال والمنتخبين المحليين للمنطقة الصناعية للرويبة تجمعوا يوم الاثنين الماضي أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل التنديد ''بعدم تطبيق'' مسؤولي مؤسسات عمومية أو خاصة للقوانين المتعلقة بالعمل. ودعا ممثلو هؤلاء العمال السلطات العمومية إلى العمل على أن تطبق المؤسسات العمومية المعنية القانون 90-14 المتعلق بالحق النقابي والقانون 90-11 المتعلق بالتسريح والقانون 83-12 المتعلق بتحديد عمر التقاعد ب60 سنة. وأشارت السيدة حنون في هذا الإطار الى أن العمل الوحدوي مع النقابات قضية ''استراتيجية'' سواء مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين أوالنقابات المستقلة، داعية إلى ''توحيد الصفوف معهم'' لأن حزب العمال -كما قالت- هو حزب ذو طابع عمالي. وفي نفس المجال تطرقت السيدة حنون الى ''الربيع العربي'' مؤكدة أن أوضاع الجزائر حالة ''استثنائية'' مذكرة أن ''الجزائريين شهدوا الربيع الأمازيغي في 1980 والربيع الجزائري في 1988 كما عاشوا فترة الإرهاب''. وقالت بأن ''الجزائر كانت سباقة لهذا الربيع وأنها رجعت من بعيد'' مضيفة أنه ''لدينا نوع من المناعة بفضل التجارب التي عشناها ونحن لسنا معنيين بهذا الربيع''، معتبرة أن ''برامج التيار الإسلامي تتنافى مع مكاسب ومطالب العمال لأنه من دعاة القطاع الخاص''. وأشارت فيما يخص البلدان التي تتحالف مع الإسلاميين ''لا سيما الولاياتالمتحدة الأمريكية'' إلى أن ''الأغلبية هي التي تقرر والديمقراطية الحقة هي استقلالية النقابات'' مشيرة إلى أن ''العمال لن يتوجهوا إلى التيار الذي يخدم اقتصاد الفوضى''-.