اتحاد العمال سيقترح في الثلاثية زيادة في الحد الأدنى المضمون كشفت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد سيقترح خلال لقاء الثلاثية المرتقب شهر سبتمبر المقبل زيادة في الحد الأدنى للأجر المضمون، والتي تراها ضرورية لخلق توازن في أجور كل القطاعات. وأوضحت السيدة حنون خلال عرضها للتقرير الافتتاحي لاجتماع تنسيقية منظمة الشباب من أجل الثورة لحزب العمال أن زيادة الأجور خاصة بالنسبة لقطاع الإنتاج أكثر من ضرورية، حيث يعاني هذا القطاع بالمقارنة مع قطاعات الخدمات والوظيفة العمومية التي تدعمها الدولة. وأشارت إلى أن الجزائر في مرحلة تغيرات وتميزت بانتصارات عمالية وأن حزب العمال يؤيد مطالب كل العمال. وفي سياق آخر، ذكرت زعيمة الحزب باللقاء الذي تم يوم 26 ماي الماضي بين لجان البطالين والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل وضع الأسس لإنشاء فيدرالية للشباب البطال. ووصفت الأمينة العامة لحزب العمال قانون المالية التكميلي لسنة 2011 بالمتناقض، وقد امتنع نواب حزبها من التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني، إذ يشجع على إعادة المؤسسات العمومية ودعمها ولكن الواقع يقول عكس ذلك. وقالت السيدة حنون إنه في الوقت الذي خصصت فيه الدولة غلافا ماليا قدر ب2 مليار دينار لدعم قطاع النسيج، قام نواب البرلمان مؤخرا بإعادة قرار استيراد الملابس المستعملة التي تشكل خطرا على الصحة العمومية وعلى قطاع النسيج، وهو ما لا يتماشى مع استرتجية الدولة في دعم القطاع العمومي، وأعطت مثالا آخر وهو السبب الرئيسي في امتناع نواب حزب العمال عن التصويت والمتعلق بإلغاء الرسوم على مادتي السكر والزيت بصفة دائمة، وقد رفضت السيدة حنون هذا الإجراء لأنه سيمنح بذلك هدايا لما أسمتهم بارنوات السكر والزيت. كما أكدت أن قانون المالية التكميلي تضمن جوانب إيجابية على غرار إنشاء 40 ألف عمل دائم وترسيم كل العمال المتقاعدين، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية ل300 ألف سكن إضافي وكذا دعم المؤسسات الإنتاجية. وعادت السيد حنون إلى المشاورات، وقالت إنها غير كافية لإحقاق الإصلاحات وأنها تستدعي حوارا داخل المجتمع، موضحة أن هناك تمييعا وانحرافا عن مهامه(الحوار)، حيث تم إغراقه في الكم وليس في النوعية والتمثيل، متسائلة من وضع قائمة المدعوين للمشاورات، وأضافت في السياق أنها سجلت اقتراحات إيجابية من قبل بعض الشخصيات على غرار السيدة زهرة ظريف بيطاط والسيد عبد الحميد مهري. وجددت السيدة حنون تذكيرها بموقف الجزائر الواضح بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهاجمت وزير الشؤون الخارجية الفرنسي ألان جوبي لأنه يريد إقحام الجزائر في شؤون ليبيا من خلال الاعتراف بالمجلس الانتقالي في ليبيا، وقالت إن هناك أطرافا أجنبية تغازل الجزائر لا تريد السلم ولا الخير للجزائر وهي تسعى فقط لقضاء مصالحها، والأكثر من ذلك تريد أن تغرق الجزائر في فوضى.