العملية تمثل منعطفا هاما في التحاليل السياسية والاقتصادية والاجتماعية اعتبر علماء اجتماع جزائريون أن عملية إحصاء السكان لسنة 2008 تشكل منعطفا "هاما" في كل التحاليل السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية كونها تعتبر كقاعدة لتوجيه الحكام والباحثين· وانطلاقا من هذا المنظور اكد الجامعي والمختص في الحركة النقابية الجزائرية السيد ناصر جابي، أن القضايا المتعلقة بالتطور الديموغرافي تلفت اهتمام السياسيين والباحثين في مجالات مختلفة كما أنها "ضرورية لأية رؤية ترتبط بمجال البحث الاجتماعي"·
وأشار الى ضرورة وضع المعطيات المتحصل عليها بفضل هذه العملية تحت تصرف الباحثين· وذكر أنه "في السابق كان الديوان الوطني للإحصائيات يأخذ وقتا طويلا لوضع المعطيات تحت تصرف الباحثين والمواطنين"، موضحا بهذا الصدد أن "استعمال تكنولوجيات الإعلام الجديدة يسمح بتقليص مدة استغلال هذه المعطيات ووضعها تحت تصرف الباحثين"· وفي هذا السياق أشار الى انه عكس عملية إحصاء سنة 1998 تم تدعيم الديوان الوطني للإحصائيات بوسائل فعالة للسماح بتنقل المعلومات في وقت قصير"· وأكد أن "أهمية الإحصاء مرهونة بسيولة المعلومات التي يجب أن ترافقها" معترفا أن "مثل هذه المعلومات قد ينظر إليها كمعلومات حساسة"· وأبدى الجامعي ناصر جابي اهتماما خاصا بالعوامل الجديدة التي أدخلت على عملية الإحصاء هذه من بينها سبر الآراء الخاص بانشغالات المواطنين حول أعمال التنمية التي ينبغي القيام بها على المستوى البلدي وبالبطالة وحاجيات الشباب· وأشار إلى أنه "من الواضح أنه كان ينبغي تصفية المعطيات الديموغرافية من خلال هذا النوع من الإحصاء"، مضيفا أن "السلطات العمومية والباحثين بحاجة الى هذه العمليات الموضوعية من أجل رؤية أفضل حول تطور المجتمع وحاجياته"· ورحب من جهته عالم الاجتماع بمركز البحث الجزائري للتنمية السيد محمد صايب موزات، بقرار إجراء إحصاء عام للسكان والإسكان كل خمس سنوات· واعتبر أن مدة عشر سنوات "طويلة نسبيا" داعيا إلى إجراء إحصاء كل خمس سنوات بالنظر للتحولات المتسارعة التي يعرفها المجتمع· وأشار الباحث من جهة أخرى إلى أن التعديلات الجديدة التي أدخلت على عملية الإحصاء التي ستنطلق اليوم الأربعاء "مفيدة للغاية بحيث أنها ستعطي السلطات العمومية رؤيا أوضح"· وفي إشارة الى الاستبيان المتعلق بحركة الهجرة أكد "أنها المرة الأولى التي يتم فيها التطرق الى هذا الموضوع في عملية إحصائية بالجزائر"· وقال أيضا "يمكننا إجراء استطلاعات شاملة انطلاقا من نتائج الاحصاء"، مضيفا أن "هذا النوع من الاستطلاع سيمسح بتحديد الاحتياجات وإضفاء تناسق أكبر على سياسات السلطات العمومية"· كما أعرب السيد صايب موزات، عن أسفه لتوقيف نشاط المجلس الأعلى للإحصاءات موضحا أن "تفعيل هذا المجلس الذي يضم كافة مدراء أقسام الإحصاء بالوزارات سيمسح للديوان الوطني للإحصاء بتنسيق الإحصائيات المقدمة من قبل مختلف القطاعات"· وقال "أننا نعيش أحيانا فوضى حقيقية فيما بين القطاعات"، مضيفا أن "هذا المجلس بإمكانه أن يلعب دورا في إرساء إجماع حول الأرقام المقدمة من طرف مختلف القطاعات والمؤسسات"·ومن جهة أخرى وفيما يخص سرية المعطيات قال السيد محمد صايب موزات أنه "لا يوجد بلد في العالم ينشر معطيات إحصائية أساسية غير معالجة"· وأكد أن "المعطيات الإحصائية تبقى سرية إلى غاية إخضاعها لمعالجة أولية تجعل هذه المعلومات مجهولة المصدر"، مشيرا إلى "إمكانية وضع هذه المعطيات تحت تصرف مختلف الدوائر الوزارية والباحثين لتلبية بعض الاحتياجات"·
