إن الإخفاقات الأخيرة التي عرفتها رياضتنا في شتى المنافسات، وبشكل خاص أثناء الدورة العربية الأخيرة بالدوحة، لا يمكن ربطها فقط بسوء تسيير المنتخبات ورياضييها ولا يمكن أن يكون ذلك له علاقة بضعف الاتحاديات مثلما تريد وزارة الشباب والرياضية إقناع الجميع به، بعدما قامت بسحب الثقة من المكتب الفيدرالي لاتحادية السباحة، وإنما الوضع يتطلب تشخيص هذا التراجع في المستوى والآداء من خلال إعادة النظر في السياسة العامة التي سطرتها الوصية من قبل، ونعتقد أنها أبانت عن محدوديتها في كثير من الجوانب. فمن قبل وإلى غاية سنة ,1997 كنا نعتمد على سياسة الرياضة الجماهيرية التي سمحت لكثير من الرياضيين بتفجير طاقاتهم وطنيا ودوليا وأهدوا الجزائر ما لم نكن نتوقعه، ولنا أن نستدل بالنجاحات العالمية التي كسبها نور الدين مرسلي وحسيبة بولمرقة وبنيدة مراح في ألعاب القوى ومحمد علالو وحسين سلطاني في الملاكمة وغيرهم من الرياضيين الكبار الذين نعتبرهم خريجي هذه المدرسة العريقة التي شكلت في الماضي إطارا رياضيا حقيقيا كان نموذجا في صنع الأبطال ولم يكن في حاجة إلى أفكار ودهاء الذين حطموا الرياضية الجماهيرية وطبقوا في مكانها سياسة رياضة النخبة التي نعتقد أنها سجلت فشلا ذريعا بالرغم من الإمكانيات المادية الضخمة التي سخرت لها. وقد أصبح المتتبعون للشأن الرياضي يتساءلون اليوم عن سبب قلة تنظيم السباقات الجماهيرية والدورات التقليدية في مختلف الفروع بعدما كانت هذه النشاطات تشكل الخزان الحقيقي للرياضة الجزائرية وتمارس على نطاق واسع.