كانت الزيادة التي فرضها الناقلون الخواص عبر خطوط، الدويرة، بئر الخادم والسحاولة نحو محطة تافورة بوسط العاصمة، محل انتقاد من طرف المواطنين الذين وصفوها ب ''غير القانونية''، مناشدين مديرية النقل لولاية الجزائر العاصمة التدخل لضبط تسعيرة التذاكر، غير أن نقابة الناقلين تؤكد أحقية الزيادة حسبما أكده ل ''المساء'' رئيس الاتحاد الوطني للناقلين السيد محمد بلال. وأكد رئيس الاتحاد الوطني للناقلين السيد محمد بلال، أن الناقلين الخواص يصرون على زيادة 5 دنانير في سعر التذاكر واعتبر هذه الزيادة منطقية، حيث قال إن للناقلين كل الحق في رفع التسعيرة، كما طالب السلطات المحلية بقبول هذه الزيادة وإصدار تعليمة قانونية تحميهم من العقوبات. مشيرين إلى أن التسعيرة ارتفعت ب 5 دنانير لكل محطة أي 25 دينارا بدل 20 دينارا للتنقل الى بئر الخادم وقس على ذلك... وأكد لنا سائق إحدى الحافلات أن زيادة 5 دنانير لا تضر بالزبائن وسعر التذكرة ضئيل مقارنة بسعر حافلات النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر (إيتوزا) حسبه. وأشار إلى أن الأسعار لم تتغير منذ سنوات عديدة كما أن القدرة الشرائية ارتفعت، شأنها شأن أسعار الخدمات الأخرى. من جهته، أوضح ممثل عن نقابة العمال الذي وجدناه بالمحطة، أن الناقلين الخواص سبق لهم الاجتماع بأعضاء مديرية النقل الذين طالبوهم بالتعقل وحسن التصرف والهدوء الى غاية إنهاء المشاورات. للإشارة، فإن مصالح النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها، سهرت على خدمة المواطن طيلة فترة إضراب الناقلين الخواص وسخرت حافلات النقل العمومي لتعويض حافلات النقل الخاص. وقد عبر أغلبية الزبائن الذين التقيناهم عن عدم ارتياحهم لهذه الزيادة في تسعيرة النقل المفاجئة، معتبرين الأمر خارجا عن نطاقهم ولا يمكنهم تغيير شيء، حيث قال أحدهم أن هذه الأسعار لا تساعد الذين يتقاضون الأجور الزهيدة، والعامل البسيط هو الذي يستعمل هذه الوسيلة للتنقل يوميا وليس الغني، كما أكد أحد الشباب البطالين كان في انتظار وصول الحافلة التي ستنقله إلى الدويرة، أن هذه الزيادة في الأسعار يذهب ضحيتها المواطن بالدرجة الأولى، خصوصا البطالين وأصحاب الدخل المحدود، لكن ليس باستطاعة المواطن أن يفعل شيئا سوى الرضوخ للناقلين. وقال آخر أن التسعيرة تغيرت دون سابق إنذار مما وضع الزبون في حيرة من أمره وخلف بعض الشجارات بين سائقي الحافلات والزبائن، فيما اعتبر البعض الآخر هذه الزيادة في سعر تذاكر حافلات النقل الخاص اجحافا في حق الزبائن، مطالبين السلطات المعنية بوضع حد لهذه الفوضى الكبيرة التي يعرفها قطاع النقل بالولاية.
