أكد السيد حليم بن عطا الله كاتب الدولة مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، أن تعليمات أعطيت للمصالح القنصلية الجزائرية في الخارج قصد تسهيل مهمة الرعايا المترشحين لتشريعيات 10 ماي المقبل، موضحا بأن هذه الإجراءات جاءت استجابة للمطالب التي تم التعبير عنها في هذا المجال. وأشار السيد بن عطا الله في تصريح إذاعي أمس إلى أن مصالحه أوفدت بعثة معاينة على مستوى كل المصالح القنصلية، وسجلت رغبة بعض المترشحين أو ممثليهم في الحصول على بعض التسهيلات، الأمر الذي تمت الاستجابة له من خلال إعطاء تعليمات للقناصلة استقبال شخصيا المترشحين أو ممثليهم، ومطالبتهم بالتحلي بالمرونة في التعامل معهم في إطار احترام القانون''. ومن بين الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، ذكر السيد بن عطا الله بالتعليمة الموجهة للمصالح القنصلية لتسليم وثيقة إثبات الجنسية عوض شهادة الجنسية وتسهيل جمع التوقيعات، مشيرا إلى أنه تم تبليغ القناصلة بتسليم المترشحين وثائق إثبات الجنسية عوض شهادة الجنسية. ومع ذلك فقد تم حسب ممثل الحكومة تسجيل الصعوبات التي قد تواجه المترشحين إثر التقسيم الانتخابي الجديد في الخارج إلى 4 مناطق، قائلا في هذا الصدد ''نحن ندرك جيدا أن ذلك لن يسهل الحملة الانتخابية للمترشحين الذين كانت لديهم من قبل مناطق محددة''. وفي موضوع آخر؛ كشف السيد بن عطا الله أن المفاوضات حول التأشيرة مع إيطاليا ستستأنف بآفاق واعدة لبلوغ الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن زيارة وزير الشؤون الخارجية الإيطالي إلى الجزائر شكلت بادرة إيجابية لاستئناف المفاوضات. كما أوضح بخصوص وضع الختم على جواز السفر الجزائري لدى استلام طلب التأشيرة واستدعاء الرعايا الجزائريين بعد عودتهم من فرنسا وإيطاليا، أن الوزير الإيطالي للشؤون الخارجية كان قد صرح أنه سيتم إلغاء هذا الإجراء. أما بخصوص الجانب الفرنسي، فأشار نفس المسؤول أن مصالحه قامت بنشر بيان يؤكد التمسك بحرمة جواز السفر الجزائري وبكرامة المواطن الجزائري، مؤكدا أن المحادثات ستتواصل في هذا السياق. وفي حين لاحظ بأن الشركاء الأوروبيين للجزائر يعتبرون إقليم الدول الأخرى امتدادا للأراضي الأوروبية، أشار السيد بن عطا الله أن المصالح القنصلية لهذه الدول تتجاوز حدود صلاحياتها، مقدرا في هذا الصدد بأن عمليات المراقبة اللازم القيام بها يجب أن تتم على مستوى فضاء ''شنغن'' وليس على التراب الوطني، الأمر الذي يشكل حسبه ''نقطة اختلاف مهمة ينبغي على الشركاء أخذها بعين الاعتبار''. أما فيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة مع المصالح القنصلية لبعض الدول من أجل التخفيف من إجراءات الحصول على التأشيرة، فقد أشار السيد بن عطا الله إلى أن المحادثات مع إيطاليا وإسبانيا في هذا المجال توقفت بسبب تغيير حكومتي هذين البلدين، وكشف في نفس السياق عن تقديم طلب للشركاء من المملكة المتحدة وبلجيكا لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة، مشيرا إلى أن هاته المسارات لازالت في بدايتها.