أصدرت الحكومة تعليمات إلى المصالح القنصلية الجزائري في الخارج من أجل تسهيل مهمة الرعايا المترشحين لتشريعيات 10 ماي، خاصة فيما يتعلق بعملية جمع التوقيعات، وأعلن كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، حليم بن عطا الله، أن الحكومة الكندية قد وافقت على اقتراع الجالية الجزائرية على أراضيها لكن دون حملة انتخابية.كما كشف عن تعرض جزائريين للاعتقال في سوريا. كشف أمس كاتب الدولة مكلف بالجالية الوطنية بالخارج أن تعليمات أعطيت للمصالح القنصلية الجزائرية في الخارج قصد تسهيل مهمة المترشحين في الخارج، وأوضح أن هذه الإجراءات اتخذت بعد مطالب تم التعبير عنها في هذا الصدد، دون أن يحدد الجهة التي أبدت هذه الرغبة.وقال بن عطا الله خلال استضافته في حصة»ضيف التحرير« للقناة الثالثة للإذاعية الوطنية»أوفدنا بعثة معاينة على مستوى كل المصالح القنصلية واتضح أن بعض المترشحين أو ممثليهم أبدوا رغبتهم في الحصول على بعض التسهيلات«. وأكد بن عطا الله أن مصالح أصدرت تعليمات للقناصلة »لاستقبال شخصيا المترشحين أو ممثليهم، كما تم إعطاء تعليمات صارمة للدبلوماسيين من أجل التحلي بالمرونة في إطار احترام القانون«. ومن بين الإجراءات المتخذة ذكر كاتب الدولة التعليمة الموجهة للمصالح القنصلية لتسليم وثيقة إثبات الجنسية عوض شهادة الجنسية وتسهيل جمع التوقيعات. وسجل كاتب الدولة الصعوبات التي قد تواجه المترشحين بسبب التقسيم الانتخابي الجديد في الخارج إلى 4 مناطق، وقال »نحن ندرك جيدا أن ذلك لن يسهل الحملة الانتخابية للمترشحين الذين كانت لديهم من قبل مناطق محددة «. وبخصوص مذكرة التفاهم التي وقعتها أمس الجزائر وبروكسل لإيفاد ملاحظين للتشريعيات، أكد بن عطا الله أن بعثة ملاحظين الإتحاد الأوروبي للتشريعيات المقبلة لن تستفيد من أية تسهيلات استثنائية خلال مهمتها بالجزائر، موضحا أن المذكرة ركزت على ضمان مبدئين الأول يتعلق باحترام السيادة الوطنية وقوانين الدولة الجزائرية، أما الثاني فيكرس حرية التنقل بعثة الملاحظين الأوروبيين وحصولهم على المعلومة. وتحدث كاتب الدولة عن مسألة الملاحظين الدوليين من المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي دعتها الجزائر للإشراف على التشريعيات المقبلة، تجسيدا لإرادة الدولة في ضمان نزاهة وشفافية هذا الموعد الانتخابي الحاسم ، حيث أوضح بن عطا الله أن مركز كارتر والمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكيين قد »أكدا حضورهما في الجزائر والمشاركة في ملاحظة انتخابات 10 ماي المقبل«، حيث »تتولى السلطات العمومية التحضير لوصول الوفدين الأمريكيين قريبا«. وتوقع الوزير أن يتجاوز عدد الملاحظين الدوليين في التشريعيات المقبلة 600 ملاحظ بالنظر إلى عدد المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي أعلنت حضورها للجزائر.واعتبر كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج هذا العدد »نذير جيد وانتصار صريح بالنسبة للجزائر«، مضيفا أنه يؤكد من جهة أن الدعوة التي وجهها الرئيس بوتفليقة بالانفتاح على جميع المنظمات الدولية الراغبة في الإشراف على الانتخابات التشريعية »قد تم فهما في الخارج«. وعن القانون الكندي الذي يقضي بمنع إجراء الانتخابات التشريعية للجالية الأجنبية على أراضيها، وهو ما يعني حرمان حوالي 13 ألف ناخب جزائري من الاقتراع في كندا خلال التشريعيات المقبلة، كشف بن عطا الله المفاوضات التي أجرتها وزارة الخارجية الجزائرية مع السلطات الكندية بعد إعلان قرار المنع »قد توجت بموافقة أوتاوا على السماح لجاليتنا بأداء واجبهم الانتخابي يوم الاقتراع في المكاتب القنصلية«، و»احتراما للسيادة الكندية« أعلن كاتب الدولة بأنه »لن تكون هناك حملة انتخابية على أرضي هذه الدولة الأجنبية«، لتعارض ذلك مع القانون الكندي. ومن جهة أخرى كشف بن عطا الله، أن السلطات السورية أوقفت العديد من الجزائريين بمطار دمشق، قبل أن تطلق سراحهم بتدخل من سفير الجزائر بسوريا، مؤكدا أن السلطات الجزائرية تجهل سبب ذلك، كما نفى أن تكون الجالية الجزائرية المقيمة بمختلف مناطق سوريا قد تعرضت لسوء أو طلبت العودة للجزائر، فيما جدد أن حجم وجود الجالية الجزائرية المقيمة بليبيا تراجع بشكل كبير بسبب الأحداث التي عرفتها البلاد.
