أبرزت مجلة ''أوكسفورد بيزنس غروب'' في عددها الأخير سياسة الوقاية من السرطان ومكافحته في الجزائر والاستثمارات التي قامت بها الحكومة في هذا المجال. (واج) وأوضحت المجلة في مقال تحت عنوان ''استراتيجية معززة لمكافحة السرطان'' أنه في إطار برنامج استثمار واسع يرمي إلى رفع العرض في مجال خدمات الصحة أن ''الدولة الجزائرية رفعت من قيمة الأغلفة المالية المتعلقة بالوقاية من السرطان ومكافحته وهي تعتزم إنشاء مستشفيات متخصصة جديدة ومراكز لمكافحة السرطان''. وذكر المقال أن الجزائر كانت سنة 2003 من بين أول دول شمال إفريقيا التي سطرت برنامجا وطنيا لمكافحة السرطان وأمراض أخرى غير متنقلة''. كما أشار إلى أن ''وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خصصت ميزانية تقدر ب 21 مليار دج (9,211 ملايين أورو) للتكفل بالسرطان سنة 2012 وحددت كأولوية تحسين استفادة المرضى من الخدمات، لا سيما على مستوى المناطق النائية''. كما أكدت المجلة أن الحكومة تريد أن ينتقل عدد مراكز مكافحة السرطان من 4 إلى 22 في أفق 2014 وفتح مركز للكشف في كل ولاية و كل دائرة. وأضاف المقال أن النفقات المخصصة في 2012 لمكافحة السرطان لا تشكل سوى جزء من مخطط استثماري أوسع يجري تنفيذه حاليا في مجال الصحة، موضحا أن المخطط الخماسي 2010-2014 الذي يشمل كل النفقات العمومية تعتزم تمويل 45 مركبا جديدا في الصحة من بينها 15 وحدة في مكافحة السرطان. وقد فتحت 6 مراكز أبوابها منذ ,2011 لا سيما بالجزائر العاصمة وقسنطينة وسطيف علاوة على دراسات الجدوى التي تتم حاليا بالنسبة للمراكز المتبقية. وفي هذا المقال؛ أوضحت المجلة أن التركيز على تخفيض عدد حالات السرطان ''جزء لا يتجزأ من سياسة الحكومة الحالية التي تولي اهتماما متزايدا للاستفادة من الخدمات الصحية ولمسألة العلاج طويل المدى''. وفيما يخص المصاريف الطبية؛ أكدت ''أوكسفورد بيزنس غروب'' أن هذه الأخيرة تتكفل الدولة ب 82 بالمائة منها وهو ''عدد هام جدا مقارنة بتونس والمغرب، حيث تشكل نفقات الدولة حسب الإحصائيات 50 بالمائة''. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص؛ أشارت ''أوكسفورد بيزنس غروب'' إلى أن ''هذا الأخير يعرف منذ 1988 سنة ترخيصه نموا جيدا ويساهم اليوم ب 16 بالمائة في النفقات الشاملة''. ويبقى القطاع العام أهم مصدر لتمويل الصحة، لكن الاستثمار المتزايد من قبل القطاع الخاص في هياكل صحية متخصصة قد يساهم بشكل كبير في جعل العلاج ضد السرطان في متناول السكان. وأضافت المجلة أنه ''نظرا لتغير أنماط المعيشة وارتفاع القدرة الشرائية والعمرنة؛ أصبحت الجزائر بلدا في مرحلة وبائية انتقالية، الوفيات بسبب أمراض غير معدية تتجاوز نسبة الوفيات بالأمراض المعدية، وقد تم القضاء على عدد كبير منها ويبقى للبلد تحد واحد هام في هذا المجال وهو مرض السل، حيث يسجل حوالي 20000 حالة جديدة كل سنة''. ويولي مخطط مكافحة السرطان الذي اعتمدته البلاد مكانة رئيسية للوقاية وترقية أنماط المعيشة السليمة وتحسين نوعية العلاج ووجود موارد بشرية ومادية مناسبة والتعاون مع المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. واختتمت ''أوكسفورد بيزنس غروب'' أنه ''إذا تمكنت البلاد من تجاوز عائق نقص الموظفين المختصين فستأتي برامج الاستثمار الجزائرية بثمارها وقد نسجل تحسنا ملحوظا في الاستفادة من علاج ذو نوعية ضد السرطان في السنوات المقبلة''.