دعت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون إلى استحداث ضريبة على الثروات من خلال إدراج مادة في هذا الشأن في الدستور القادم، مؤكدة خلال تجمع شعبي بولاية تيزي وزو أن اقتراع 10 ماي المقبل رهان جوهري لأنه سيغير الدستور حيث يكون للمجلس طابع تأسيسي موضحة أن تجسيد سيادة الشعب والقطيعة مع الحزب الواحد وكذا إرساء أسس الديمقراطية الحقيقة من بين الرهانات المطروحة معتبرة تاريخ 10 ماي يوما يقدم فيه الشعب درسا في الوحدة الوطنية. وقالت السيدة حنون أن الاقتراع مصيري وأن الأقنعة أخذت تسقط موضحة أن هناك أحزابا جديدة وقديمة تقدم ضمانات للخارج وتدعو إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ونزع كل الحواجز كما أنهم يطالبون بالخوصصة وهذه الأحزاب لا تخدم سوى أقلية قليلة ومصالح أجنبية تريد من ذلك إقحام الجزائر في أزمة نظام رأسمالي مثل ما هو الحال بدولة اليونان التي وقعت في أزمة ديون حادة، داعية المواطنين الى استمداد قوتهم من تاريخ الجزائر وتاريخ اول نوفمبر. وفي هذا الإطار، اقترحت وجوب ''إدراج حواجز وقائية في الدستور القادم قصد حماية الاقتصاد الوطني من الأطماع الأجنبية للحفاظ على الطابع العمومي للقطاعات الإستراتيجية وتأميم المحروقات وغيرها من الإجراءات الأخرى الهادفة إلى دعم القطاعين الصناعي والفلاحي''. ودعت في هذا السياق إلى ضرورة تجنب ''الرضوخ لطلبات المؤسسات متعددة الجنسيات من خلال فرض تدخل الدولة في كل عقد شراكة''. كما دعت إلى إدراج حكم في الدستور القادم ''يفرض إجراء استفتاء خاص بإبرام كل مشروع عقد أو اتفاق مع منظمات أجنبية من شأنه المساس بالسيادة الوطنية". واعتبرت السيدة حنون أنه ''لا يعقل تحديد رواتب العمال في حين تبقى مداخيل أرباب العمل غير خاضعة للضرائب''، مؤكدة أن حزبها يقترح سياسة اجتماعية جديدة تهدف إلى القضاء على هذا ''الظلم'' وترقية التضامن الوطني مع الفئات الاجتماعية المحرومة، حيث جددت التزام تشكيلتها السياسية بإحداث ''القطيعة'' مع مخلفات سياسة الضبط الهيكلي التي فرضها صندوق النقد الدولي على بلادنا في التسعينيات من خلال توفير مناصب شغل دائمة وإلغاء عقود العمل محدودة المدة. وأمام محاولات التشويش التي سعت إليها بعض الأطراف واصل حزب العمال تجمعاته بالولاية، حيث جددت السيدة حنون تمسكها بوحدة الشعب والجزائر التي لا تقبل الانقسام في الوقت الذي رفع فيه دعاة المقاطعة شعار ''أولاش الفوت أولاش".
