قال العربي أومعمر، رئيس الفرع السابق وأحد المساهمين في الشركة الرياضية لفريق جمعية وهران، إن ما تحدثت عنه وسائل الإعلام ونقلته مؤخرا، من أن الرئيس مورو قد استقال من الفريق كلام لا أساس له من الصحة، بل هو باق في فريق جمعية وهران، وإن كل ما في الأمر أن مورو أجبرعلى التنحي من منصبه تطبيقا للقوانين التي تمنع ازدواجية المهام، وأوضح أومعمر أن سريان هذه الاستقالة يكون لمدة شهر، قبل أن يفوض مجلس الإدارة انتخاب رئيس جديد، ستستند إليه مهمة تسيير شؤون الشركة الرياضية. وعلق أومعمر على تحركات المعارضة التي تسعى بكل قواها لإزاحة الإدارة الحالية، وتطالب بإلحاح بعقد جمعية عامة استثنائية، حيث قال : '' للأنصارالحق في عقد الجمعية العامة الاستثنائية التي يطالبون بها، واقتراح الخيارات التي يرونها مناسبة من وجهة نظرهم، لكن يجب أن يعلم الجميع ومنهم هؤلاء الذين يدعون أنهم يمثلون المعارضة، أن عالم الاحتراف الذي له قواعده التي يجب على الجميع احترامها وعدم تجاوزها، وثمة أمور وإجراءات قانونية يجب اتباعها والمرور عليها، وعليه فإن الجمعية العامة الإستثنائية لن تنعقد إلا بعد انعقاد الجمعية العامة العادية''. أما بخصوص موضوع المستحقات المالية المتأخرة للاعبين الذين يلحون على تلقيها قبل أي حديث حول مستقبلهم وتجديد عقودهم مع الفريق، أكد أومعمر أنه سيلتفت لضبط كل الأمورالخاصة بهذا الموضوع الأسبوع المقبل. وأضاف يقول :'' نحن لم نهمل اللاعبين وحقهم، وأنا سأتحدث إليهم شخصيا كل واحد على حدة، ولهم كامل الحرية في اختيار وتحديد مستقبلهم وفق قناعاتهم، فمن أراد البقاء فمرحبا به، ومن يختار الرحيل نتمنى له التوفيق، فنحن لا نرغم أي لاعب على تمديد بقائه في جمعية وهران''. وكشف أومعمر عن مبلغ 10 ملايير سنتيم تقريبا كإنفاق على الفريق خلال الموسم الكروي المنقضي، مبديا تأسفه لعدم تحقيق الصعود، الذي قال عنه بأن الجمعية الوهرانية تستحقه، ولا ينكر ذلك أي متابع أورياضي نزيه، حسبه. من جهتها، قالت المعارضة ممثلة من قبل الأنصار وجمعية قدامى اللاعبين، أنها ستواصل سعيها حتى تحقق مطالبها المتمثلة في رحيل الإدارة الحالية.