قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية السيد جان ماري بينال أمس بالجزائر العاصمة إن الشراكة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية ''توجد في صحة جيدة''، مجددا ضرورة متابعة الحركية التي يشهدها تعزيز هذه الشراكة بين مؤسسات البلدين. وخلال ندوة صحفية، أكد السيد بينال أن ''هدفنا يتمثل في اكتساب فعالية اكبر واحترافية أكثر في قدراتنا في إعلام المؤسسات الفرنسية والجزائرية قصد تقريبها أكثر من اجل تقييم القدرات وتحديد فرص الشراكة بشكل أفضل''. وحسب السيد بينال تعمل غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية من اجل تطوير العلاقات بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية من خلال تسهيل الاتصال والمعرفة المتبادلة بين رجال الأعمال واطلاعهم حول الظروف الاقتصادية والمالية والقانونية والجبائية التي يمكنها ممارسة نشاطاتها الاقتصادية. وعليه تتوفر غرفة التجارة والصناعة الجزائرية-الفرنسية -كما أضاف- على خمسة أقطاب للخبرة هي: الاقتصاد واليقظة القانونية والتكوين والعمل على الشبكة العنكبوتية والدعم اللوجستي. وتتمثل المهام الرئيسية لهذه الأقطاب في تحليل التدفقات الاقتصادية والتعرف على حاجيات المؤسسات قصد توجيه المنخرطين في الغرفة وتقديم نصائح لهم ومرافقة المقاولين الجدد وتنظيم اللجان الجبائية والقانونية والتنظيمية والموارد البشرية والدورات التكوينية المتوجة بشهادات وتقنية وتعليم اللغة الفرنسية الاحترافية للأعمال ووضع فضاءات عمل تحت التصرف وتقديم المساعدة في إجراءات التأشيرة.(وأ)