تعيش ليبيا اليوم حدثا تاريخيا بتنظيم أول إنتخابات عامة في تاريخها قد ترقى من حيث أهميتها إلى اليوم الذي تمت فيه الإطاحة بنظام العقيد الليبي المقتول معمر القذافي في العشرين أكتوبر من العام الماضي. ورغم أن هذه الإنتخابات تجري في ظروف إستثنائية بسبب عدم إستقرار الأوضاع الأمنية والإقتصادية بعد كل ما حدث إلا أنها ستشكل منعرجا في تاريخ ليبيا ما بعد القذافي وستحدد المستقبل السياسي لهذا البلد المغاربي الذي يملك كل الإمكانيات الإجتماعية والمالية والإقتصادية التي تؤهله لتحقيق إقلاع مجتمعي وإقتصادي جديد. ولم يكن ميلاد أحزاب سياسية ولدت من رحم الأزمة والثورة إلا دليلا على هذا التحول الذي كان مكبوتا سياسيا طيلة أربعة عقود من حكم أحادي مطلق وبما يفتح الطريق للتساؤل عن القوة السياسية التي ستفرض نفسها على مجتمع مازالت تحكمه العقلية القبلية والعشائرية؟ ويمكن وصف الخارطة السياسية في ليبيا على أنها أشبه بمحضنة لتفريخ الأحزاب في مشهد عرف ميلاد أكثر من مائة حزب سياسي في زمن قياسي وفي مجتمع لا يتعدى سكانه سبع ملايين ليبي دخلت المعترك لإقتسام هيئة ناخبة من 2,7 مليون ناخب. ولم يعد سراً الآن في ليبيا أن تزداد المنافسة السياسية بين مختلف التيارات الفكرية وراح بعضها يؤكد انه القوة الغالبة الذي ستميل كفة الناخبين لصالحه بعد حملة إنتخابية ساخنة بنفس درجة حرارة الأحداث التي تعرفها ليبيا هذه الأيام. وهو الإعتقاد الذي يساور أحزابا إسلامية أرادت أن تستثمر في زخم ما عرف ب "الربيع العربي" لصالحها مستغلة التجربة التونسية والمصرية وحتى المغربية التي هيئت الظروف لإعتلاء أحزاب إسلامية سدة السلطة في هذه الدول بعد عقود من القهر والإضطهاد السياسي من أنظمة جعلت منهم العدو الذي يجب الإطاحة به وكتم أنفاسه. والمؤكد أن الموعد الإنتخابي لنهار اليوم سيكون بمثابة إمتحان لإحداث غربلة حقيقية بين أحزاب لن يبقى منها سوى القوي بأفكاره ومقارباته التي تم تسويقها طيلة الحملة الإنتخابية لحل مشاكل الليبيين. وهو ما جعل متتبعين يطرحون أسماء ثلاثة تيارات وليدة ستكون لها كلمة الحسم في خارطة سياسية قيد التشكيل تشمل الإسلاميين المنضوين تحت لواء حزب العدالة والبناء وحزب الوطن الذي يقوده عبد الحكيم بلحاج القائد السابق لثوار طرابلس بالإضافة إلى إئتلاف أحزاب ليبرالية الذي يتزعمه محمود جبريل أول رئيس للمجلس الوطني الإنتقالي الليبي. ويبدو أن الإسلاميين سيشكلون القوة الأوفر حظا في هذا الإمتحان الإنتخابي بقناعة أن المجتمع الليبي في غالبيته العظمى يريد حكما تكون الشريعة الإسلامية مصدر تشريعه الأول تماما كما حدث في مصر وقبلها في تونس والمغرب. وهي تصريحات زادت من حدة المخاوف لدى شرائح أخرى في المجتمع الليبي وجعلت الإئتلاف الليبرالي يفتح أبوابه لأكثر من أربعين حزبا صغيرا و200 منظمة من المجتمع المدني لكسر الهيمنة المحتملة للإسلاميين وسد الطريق أمام فوزهم بأغلبية المقاعد النيابية في المجلس الوطني الجديد. ولكن هذه الصورة النمطية التي أراد الإسلاميون والليبراليون رسمها للمشهد السياسي الليبي رفضها أيضا فيصل الكركشي الناطق بإسم تحالف القوى الوطنية الذي وصف تقسيم المجتمع الليبي وفق هذه الثنائية بالساذجة في رسالة أراد من ورائها التأكيد أن لا شيء لعب وأن الساحة مفتوحة للجميع. ورغم حدة التصريحات فإن ساعة الحقيقة مساء اليوم ستحدد من سيبتسم له الحظ للفوز بأغلبية 200 مقعداً للمجلس الوطني الذي سيكون لستين نائبا عنه شرف صياغة أول دستور للبلاد. ويبقى الرهان فقط أن يتمكن 40 ألف عون أمن و13 ألف عسكري من ضمان الأمن اللازم لسير العملية الإنتخابية في ظروف عادية وخاصة في ظل حالة الإنفلات التي تعيشها ليبيا وطغيان العقلية العشائرية في بعض مناطقها. وتلك كانت أمنية رئيس الحكومة الإنتقالية عبد الرحيم الكيب الذي طالب الليبيين إلى تحقيق الإنتقال من الثورة إلى بناء الدولة من خلال مشاركة قوية في إنتخابات ستكون حاسمة على مستقبل هذا البلد .
