صرح السيد كمال رزاق بارة، مستشار برئاسة الجمهورية، أن منظمات المجتمع المدني لها "دور أساسي في الحركية" التي تطبع المجتمعات المبنية على التعددية والانفتاح. وأوضح السيد بارة في محاضرة بعنوان "المجتمع المدني بين مقتضيات الحركية ومخاطر التوظيف" قدمها، أمس، ببومرداس، في إطار فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أن الغاية من خلق هذه الحركية داخل المجتمعات تتمثل في "دفع" أصحاب القرار إلى "تبني توجهات المجتمع ضمن القوانين السارية المفعول". وذكر المحاضر أن تطور مجتمع مدني حقيقي يتميز بحركية منظماته غير الحكومية "يستوجب توفير عدة ضمانات أساسية" أبرزها "حرية الرأي والتعبير" و«حرية إنشاء الجمعيات" و«حرية التجمع السلمي". وأضاف أن منظمات المجتمع المدني تتميز في غالبها عبر العالم بجملة من المواصفات يتمثل أبرزها في "طابعها الأهلي" أي هي متكونة من مجموعة من الأهالي و«غير الحكومي" و«غير النفعي" وغير السياسي" بمعناه "المتحزب الضيق". وتصنف هذه المنظمات غير الحكومية -يضيف السيد بارة- إلى منظمات "خدماتية" و«مطلبية" ومنظمات "خزانات للأفكار" أو"مراكز للتفكير والدراسات" التي تكون وتنتج "مجموعات الضغط". ويرى السيد بارة أن التجارب أثبتت عبر العالم أن منظمات المجتمع المدني "تؤثر وتتأثر في نفس الوقت" من خلال حركيتها وتفاعلها مع توجهات العمل الرسمي والمؤسساتي وتوجهات الأعمال والمعاملات التجارية والمالية. و«قد تعدى تطور المنظمات غير الحكومية الدولية عددها في السنوات الأخيرة -يضيف السيد بارة- ليصبح يمثل "دبلوماسية موازية" تقوم بتحركات ذات نوعية ومهنية أهلتها لاكتساب ثقة الرأي العام العالمي والحصول على جوائز واعترافات دولية". وأضاف مستشارة رئاسة الجمهورية أنه بفعل تطور وسائل الاتصال والانتشار الهائل لشبكة التواصل الاجتماعي عبر العالم أصبح لهذه المنظمات "دور فاعل" على المستوى الدولي وافتكت إثر ذلك "الصفة الاستشارية" لدى مختلف المنظمات الدولية الكبرى على غرار منظمة الأممالمتحدة، حيث "تم ربط بينهما صلات تنظيمية وعلاقات عمل متقدمة". ويرى السيد بارة، من جهة أخرى، أنه لمجابهة محاولات تسرب الدول المهيمنة زعزعة استقرار الدول الضعيفة من خلال اختراق مثل هذه المنظمات لابد من "تحصين" منظمات المجتمع المدني من خلال وسائل الحماية والمناعة الذاتية المختلفة. (وأج)