استعدادا لاستقبال شهر رمضان، جندت مديرية التجارة بقسنطينة 72 فرقة من أعوانها، تضم 148 عونا لمراقبة أسواق ومحلات الولاية، فيما يتعلق بالجودة، قمع الغش والممارسات التجارية خلال الشهر الكريم، منها 37 فرقة خاصة بحماية المستهلك وقمع الغش، و35 فرقة أخرى خاصة بالممارسات التجارية. وأكد رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة، أن هيئته قامت بتجنيد فرق أخرى تعمل ليلا بعد الإفطار، من أجل مراقبة الممارسات التجارية والوقوف على المخالفات التي تكثر خاصة مع حلول شهر رمضان، زيادة على تسخيرها ل03 فرق أخرى تعمل على رقابة القطاعات الحساسة؛ كالفلاحة، الصحة وكذا التجارة، و03 فرق أخرى تنشط بمكاتب البلديات للنظافة بكل من بلدية؛ «حامة بوزيان»، «الخروب» وكذا «قسنطينة».وأضاف رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش، أن مصالح المديرية شرعت اليومين الفارطين في عمليات مراقبة دورية، تستهدف غرف «تخزين اللحوم والخضر» المنتشرة عبر تراب الولاية، من أجل وضع حد لنشاط التجار والمضاربين طيلة شهر رمضان، حيث أكد المتحدث أن إجراء المراقبة اتخذ لأول مرة من أجل الحد من الممارسات غير القانونية لأصحاب غرف التبريد، والذين يعمدون إلى تخزين اللحوم والخضر لوقت معين، ومن ثم عرضها بأسعار مرتفعة بمجرد تسجيل نقص في العرض مقابل الطلب، حيث بدأت فرق تابعة لمديرية التجارة في عملها قبل أيام، على أن تستمر العملية طيلة شهر رمضان. من جهة أخرى، تمكنت مصالح الجودة وقمع الغش من حجز أزيد من طنين و239 كلغ من «اللحوم البيضاء»، «دجاج وديك رومي»، بداية الشهر الجاري، خلال الخرجة الفجائية التي قامت بها رفقة مصالح الأمن بضواحي سوق «بومزو» بوسط المدينة، وهو السوق الذي اختارته المصالح -حسب رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش- لما يعرفه من عمليات توزيع للحوم البيضاء بالجملة، وحولت ملفات 5 تجار على العدالة بتهم عدم احترام سلسلة التبريد، عدم توضيب الدواجن واللحوم البيضاء والذبح الغير شرعي، لتقوم بعدها المصالح بإتلاف الكمية المحجوزة بالمذبح البلدي بالمنطقة الصناعية، بحضور الطبيب البيطري. للإشارة، تمكنت مصالح الجودة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة، وفي حصيلة تدخلات أعوانها لشهر جوان الفارط من حجز 1.298 طنا من مختلف المواد غير الصالحة للاستهلاك بقيمة مالية فاقت 1 مليون دج، منها 709 مواد غذائية، على رأسها اللحوم ب122 كلغ، حيث تم تسجيل 1254 تدخلا فيما يخص رقابة النوعية وقمع الغش، الأمر الذي أسفر عن تحرير 177 مخالفة قانونية قام بها التجار الناشطون بالولاية، والذي أسفر عن تحرير 177 محضر متابعة قضائية، مع تسجيل 7 اقتراحات بالغلق، فيما تم غلق 15 محلا، بعدما قامت المصالح ب661 تدخلا فيما يخص الممارسات التجارية، وهو الأمر الذي أسفر عن تحرير 474 مخالفة قانونية -حسب ذات المصالح- أهمها 232 مخالفة عدم إشهار البيانات القانونية، 117 مخالفة أخرى لعدم إشهار الأسعار، إضافة إلى تسجيل 41 مخالفة خاصة بعدم الفوترة بمبلغ فاق ال 477 مليون دج.
