تستأنف الأنشطة التجارية الأساسية عملها بشكل شبه كلي ابتداء من اليوم بعد تسجيل التحاق أقل من 50 بالمائة من التجار بنشاطهم ومحلاتهم في ثالث أيام عيد الفطر المبارك الذي شهد ككل عام نقصا كبيرا في التموين بالمواد الغذائية الأساسية بسبب عزوف أصحاب المحلات التجارية عن ممارسة نشاطهم المعتاد في غياب قانون خاص بالمداومة يلزمهم بذلك، علما أن أكثر من 80 بالمائة من المحلات التجارية لم تعمل يومي العيد باستثناء قطاع النقل من حافلات وسيارات أجرة والذين ضمن 50 بالمائة منهم تنقلات المسافرين. وفي تقييم أولي لأداء التجار يومي العيد عبر الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن استيائه للوضعية التي عاشها الجزائريون أيام فرحتهم بالعيد بسبب غلق أكثر من 80 بالمائة من المحلات التجارية أبوابها ليجد المواطن نفسه تائها في رحلة بحث عن محل تجاري يقتني منه ما يحتاج في هذه المناسبة، وباستثناء بعض البقالات ومحلات بيع المواد الغذائية العاملة بالأحياء فإن أغلب الأنشطة بأهم الشوارع لم تعمل. وقد أدى غلق أسواق الخضر والفواكه إلى ارتفاع فاحش في الأسعار تراوحت ما بين ال100 و150 بالمائة والسبب الرئيسي في ذلك يقول محدثنا هو خلو أسواق الجملة من البضاعة والمنتجات الفلاحية التي أغرقت بها خلال شهر رمضان، وقد توقف غالبية الفلاحين والمنتجين عن عملية جني المنتوج يومين قبل عيد الفطر المبارك الذي تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع وهو ما أدى إلى تسجيل نقص كبير في التموين بالمنتجات الفلاحية من جهة وارتفاع أسعارها من جهة أخرى. ويقول السيد بولنوار أنه بسبب عدم صدور القانون الخاص بالمناوبة وتنظيم العمل التجاري الذي حضرته وزارة التجارة منذ أزيد من سنة ولا يزال يراوح مكانه إلى غاية اليوم، أدى إلى تسجيل حالة من اللامبالاة لدى التجار والموزعين الذين يعتبرون أنفسهم غير ملزمين بالعمل خلال المناسبات وحتى وإن كان في شكل قرارات أمرية من اتحاد التجار أو الوزارة ما لم يتم التوقيع على قانون إجباري لذلك وهي الوضعية التي ستبقي الحال على ما هو عليه خلال المناسبات والمواسم القادمة ما لم يتم الإسراع في تبني القانون والموافقة عليه من قبل الحكومة. وعلى خلاف باقي القطاعات والأنشطة التجارية الأخرى والتي خيبت توقعات وآمال المواطنين خلال العيد فقد تمكن قطاع النقل الخاص من حفظ ماء الوجه بتسجيله لتواجده الملحوظ وتغطيته لأغلب النقاط والمسافات سواء تعلق الأمر بالنقل الحضري أو النقل ما بين الولايات بواسطة سيارات الأجرة أو حافلات نقل المسافرين وهو ما استحسنه المواطنون الذين لم يجد غالبيتهم صعوبة في التنقل في أول يوم من العيد، وقد ساهم قطاع النقل العمومي خاصة بكبرى المدن على غرار العاصمة في تغطية نقاط مختلفة كما هو الحال بالنسبة لحافلات ايتوزا، المترو والترامواي. ويشير مصدرنا إلى التزام أزيد من 50 بالمائة من الناقلين الخواص بالعمل يومي العيد وهو ما كان متوقعا ومسطرا له قبل العيد ضمن برنامج عمل كان الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قد دعا إليه وهو الذي توقع أن يلتزم نحو 70 بالمائة من التجار والناقلين بالعمل بنظام المناوبة يومي العيد ونهاية الأسبوع منهم 30 ألف حافلة خاصة بنقل المسافرين من أصل 70 ألفا و80 ألف سيارة أجرة من مجمل 150 ألف سيارة أكدوا جميعهم التزامهم بالعمل لا سيما تأكيد تشغيل كل المحطات البرية لنقل المسافرين عبر التراب الوطني بناء على تنسيق بين السلطات خاصة بكبرى الولايات منها العاصمة، وهران، قسنطينية والجلفة.
