أنشأت وزارة التجارة لجنة مشتركة لضبط رزنامة مداومة للتجار لضمان تموين متوازن للسوق المحلية من المواد الأساسية خاصة الخبز خلال أيام العيد، في انتظار المصادقة على مرسوم تنفيذي قالت إنه يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد ضبط عمليات المداومة مستقبلا من الناحية القانونية· ودعت الوزارة أمس التجار في هذا السياق إلى التنسيق مع المديريات الولائية قصد الالتزام بالرزنامة، من منطلق عدم وجود منظومة قانونية تجبر التجار على العمل خلال المناسبات على غرار ما عليه الأمر بالنسبة لنظام المناوبة الخاص بالصيدليات، وأوضحت أن اللجنة تتكون من ممثلين عن كل من مديريات التجارة التابعة لوزارة التجارة والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وكذا النقابة الوطنية للخبازين · وذكرت وزارة التجارة أن الهدف من وراء هذه العملية ضمان تموين أفضل للسوق من المواد الأساسية وبالتحديد مادة الخبز خلال أيام العيد، لاسيما أن هذه المناسبة الدينية تتزامن هذه السنة مع العطلة الصيفية وكذا عطلة نهاية الأسبوع ما يدفع التجار إلى العزوف عن فتح محلاتهم الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ندرة هذه المادة· من جهته، أشار اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين إلى تعاون التجار مع هذه المبادرة وكشف أن مجمل الفروع أكدت على العمل وفقا لها لتحقيق الحد الأدنى من الخدمات، كما هو الشأن بالنسبة ل 8000 مخبزة من بين 12 ألف الموجدة على التراب الوطني من شأنها تموين السوق ب30 مليون خبزة يوميا· وذكر الاتحاد أن فروع النقل أعلنت عن مواصلتها النشاط خلال أيام العيد، وأوضح أن المحطات البرية والولائية ستظل مفتوحة، بينما تضمن حوالي 80 ألف سيارة أجرة نقل المواطنين من بين 150 ألف، بالإضافة إلى 40 ألف حافلة للنقل الحضري والنقل بين الولايات، وهي الإجراءات التي من المقرر أن تسهم في نقل أكثر من 4 ملايين مواطن·