أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية الخميس أن نظام التعليم العالي مدعوللتوفيق بين الطلب المتزايد على التعليم الجامعي وبين متطلبات ضمان تكوين نوعي يستجيب لحاجيات سوق التشغيل. وقال الوزير في افتتاح أشغال الدورة الأولى للجنة الوطنية لتقييم مؤسسات التعليم والتكويين العاليين والمجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي: "ان نظام التعليم العالي في بلادنا مدعو لانجاز المواءمة المثلى للتوفيق بين ضرورات الاستجابة للطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم العالي وبين متطلبات ضمان تكوين نوعي". وتابع في هذا الإطار ان هذا التكوين يرتكز على "عروض يتم تصميمها بكيفية تعزز تشغيلية الخريجين وتعظم من فرص ادماجهم المهني وتمنحهم القدرة على التكيف مع التحولات التي يشهدها سوق العمل". وأشار حراوبية الى ان الهدف من إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي هوقيام كل من الهيئتين في اطار تخصص كل واحدة منهما ب"ترسيخ ثقافة التقويم الموجه بالجودة في بعديها المؤسسي والبرامجي ومساعدة مؤسسات التعليم العالي على اجراء التقويم الذاتي وادارة التقويم الخارجي". وأكد الوزير أنه من بين "أولويات" اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات الجامعية العمل على "ارساء نظام متكامل لادارة الجودة يسترشد بالتجارب الاقليمية والدولية الناجحة في هذا المجال (...) بدءا بمتابعة الخريجين ومدى ملائمة ملامح تكوينهم مع متطلبات سوق العمل". أما "اولويات" المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي فتتمثل --حسب الوزير-- في ارساء "منظومة مرجعية" لتقييم البحث في بعديه الاستراتيجي والعملياتي يشمل "تقييم البرامج الوطنية للبحث وتقييم اداء مخابر البحث الجامعي ومراكز وحدات البحث واقتراح سبل تحسين أدائها". وتابع حراوبية ان الهيئتين وبحكم "القيمة العلمية الرفيعة" لتركيبتهما البشرية وبحكم "تفتحهما على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وبفضل اشراكهم لعدد من الكفاءات الجزائرية العاملة بالخارج" فان "مسؤوليتها كبيرة" في ترقية ثقافة التقويم والنهوض بنوعية التعليم وتعزيزها مبرزا "الارتباط الوثيق بين جودة التعليم والنموالاقتصادي". وأكد وزير التعليم العالي خلال وقفة صحفية نشطها بهذه المناسبة أن الهيئتين اللتين تضمان "خيرة اساتذة التعليم العالي بالجزائر" تتمتعان قانونا ب"الحرية والاستقلالية" التامة في انجاز عملهما واختيار المؤسسات التي تريدان زيارتهما. وجدد حراوبية التأكيد على ضرورة ان تشرك الجامعة الجزائرية مؤسسسات القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالاطلاع على حاجياتها بغية تسهيل مهمة الطالب المتخرج في ايجاد منصب شغل.
