أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي رشيد حراوبية يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن نظام التعليم العالي مدعو للتوفيق بين الطلب المتزايد على التعليم الجامعي و بين متطلبات ضمان تكوين نوعي يستجيب لحاجيات سوق التشغيل. وقال الوزير في افتتاح اشغال الدورة الاولى للجنة الوطنية لتقييم مؤسسات التعليم و التكويين العاليين و المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي و التطوير التكنولوجي: "ان نظام التعليم العالي في بلادنا مدعو لانجاز المواءمة المثلى للتوفيق بين ضرورات الاستجابة للطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم العالي و بين متطلبات ضمان تكوين نوعي". وتابع في هذا الاطار ان هذا التكوين يرتكز على "عروض يتم تصميمها بكيفية تعزز تشغيلية الخريجين و تعظم من فرص ادماجهم المهني و تمنحهم القدرة على التكيف مع التحولات التي يشهدها سوق العمل". وأشار حراوبية الى ان الهدف من إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مؤسسات التعليم و التكوين العاليين و المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي و التطوير التكنولوجي هو قيام كل من الهيئتين في اطار تخصص كل واحدة منهما ب"ترسيخ ثقافة التقويم الموجه بالجودة في بعديها المؤسسي و البرامجي و مساعدة مؤسسات التعليم العالي على اجراء التقويم الذاتي وادارة التقويم الخارجي". كما أكد الوزير أنه من بين "أولويات" اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات الجامعية العمل على "ارساء نظام متكامل لادارة الجودة يسترشد بالتجارب الاقليمية والدولية الناجحة في هذا المجال (...) بدءا بمتابعة الخريجين ومدى ملائمة ملامح تكوينهم مع متطلبات سوق العمل". أما "اولويات" المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي و التطوير التكنولوجي فتتمثل --حسب الوزير-- في ارساء "منظومة مرجعية" لتقييم البحث في بعديه الاستراتيجي والعملياتي يشمل "تقييم البرامج الوطنية للبحث و تقييم اداء مخابر البحث الجامعي ومراكز وحدات البحث و اقتراح سبل تحسين أدائها". وتابع حراوبية ان الهيئتين و بحكم "القيمة العلمية الرفيعة" لتركيبتهما البشرية و بحكم "تفتحهما على المحيط الاقتصادي و الاجتماعي و بفضل اشراكهم لعدد من الكفاءات الجزائرية العاملة بالخارج" فان "مسؤوليتها كبيرة" في ترقية ثقافة التقويم و النهوض بنوعية التعليم و تعزيزها مبرزا "الارتباط الوثيق بين جودة التعليم والنمو الاقتصادي". كما أكد وزير التعليم العالي خلال وقفة صحفية نشطها بهذه المناسبة أن الهيئتين اللتين تضمان "خيرة اساتذة التعليم العالي بالجزائر" تتمتعان قانونا ب"الحرية والاستقلالية" التامة في انجاز عملهما و اختيار المؤسسات التي تريدان زيارتهما. كما جدد حراوبية التأكيد على ضرورة ان تشرك الجامعة الجزائرية مؤسسسات القطاع الاقتصادي و الاجتماعي بالاطلاع على حاجياتها بغية تسهيل مهمة الطالب المتخرج في ايجاد منصب شغل.