استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، الذي قدم عرضا عن وضعية القطاع وهذا بمناسبة دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013، حسبما أفاد به بيان للمجلس. وأبرز الوزير خلال عرضه "التطور الذي يشهده قطاع الطاقة والمناجم، الذي يلعب دورا حاسما في تمويل الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية سطرت برنامجا قطاعيا "طموحا" برسم الخماسي المقبل. وأوضح السيد يوسفي -بالمناسبة- أن هذا البرنامج يقوم أساسا على عقلنة الموارد الطاقوية والمنجمية ورفع الخدمات في المجالات البترولية وشبه البترولية وبعث النشاطات التحويلية وتطوير المشاريع البتروكيماوية. كما أضاف الوزير -وفقا للبيان- أن برنامج الوزارة يرتكز كذلك على مواصلة إنتاج الكهرباء لتصل في غضون 2015 إلى 15000 ميغاواط وعلى تنويع مصدر التزويد بالطاقة من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة عن طريق تطوير الطاقة الشمسية والحرارية وطاقة الرياح وهذا من أجل "ترشيد الاستهلاك الوطني من الطاقة، إضافة إلى إعطاء دفع للبحث وتطوير الصناعة المنجمية في الجزائر". في هذا الصدد، جدد السيد يوسفي تمسك وزارته "بسياسة التوزيع العمومي للكهرباء والغاز، خصوصا بالمناطق الريفية والأحياء بغية تحسين معيشة السكان". وخلال النقاش، ركز أعضاء اللجنة على ضرورة مواصلة الجهود في مجال ربط السكنات الريفية بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي، إضافة إلى تكثيف الجهود في مجال الاستغلال المنجمي وكذا "استغلال طاقات الجزائر بشكل عقلاني"، حسب ذات المصدر.