الجزائر - استمعت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأحد لعرض وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012. وقال بيان للمجلس أن وزير الطاقة أعطى خلال هذا العرض صورة عامة عن وضعية قطاع الطاقة و التطور الذي يشهده باعتباره يلعب دورا حاسما في اقتصاد البلاد. و أكد يوسفي ان السداسي الاول من 2011 شهد ارتفاعا ملحوظا في اسعار البترول ادى الى زيادة في مداخيل البلاد مشيرا الى ان ازمة الديون الاوروبية والركود الاقتصادي الذي تشهده عدة دول اديا الى تراجع سعر البرميل خلال الاشهر الاخيرة ما يدفع الى ضروروة تحسين الكفاءات و الاسراع في تنويع الموارد الاقتصادية خارج المحروقات. و أبرز أن قطاعه سطر برنامجا "طموحا" للخماسي المقبل مبنيا على اساس عقلنة الموارد الطاقوية و المنجمية و رفع الخدمات البترولية والشبه بترولية و بعث النشاطات التحويلية و تطوير المشاريع البتروكيماوية و مواصلة انتاج الكهرباء لتصل بحلول 2015 ب15.000 ميغاواط. و أضاف ان هذا البرنامج قائم ايضا على تنويع مصادر التزويد بالطاقة من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة عن طريق تطوير الطاقة الشمسية و الحرارية و طاقة الرياح بالاضافة الى اعطاء دفع للبحث و تطوير الصناعة المنجمية في الجزائر. و تمحورت انشغالات و تساؤلات النواب اساسا حول مشكل نقل الكهرباء و "قضية سوناطراك" و توفير محطات البنزين على طول الطريق السيار و كذا امكانية استغلال الطاقة الشمسية في البيوت.