ربط الرئيس الفلسطيني محمود عباس استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل بحصول فلسطين على صفة "دولة غير عضو" بالأممالمتحدة وأعلن أنه سيتم طرح الطلب الفلسطيني للتصويت على الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر نوفمبر المقبل. وأبدى الرئيس الفلسطيني ثقته في نيل الأغلبية الكافية لتمرير الطلب من منطلق أن نتائج التصويت داخل الجمعية العامة الأممية لا يخضع لحق النقض المعمول به داخل مجلس الأمن. وجاء موقف الرئيس الفلسطيني في رسالة بعث بها، أمس، إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد له فيها إصرار الفلسطينيين على التوجه إلى الأممالمتحدة لطلب صفة العضوية غير الكاملة لفلسطين. وقال نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس عباس، إن هذا الأخير "أكد للرئيس أوباما إصرار الفلسطينيين على نيل عضوية الأممالمتحدة وذلك بمثابة إبلاغ بأن القرار نهائي ولا رجعة فيه ما دام المسعى يهدف إلى تثبيت حق الشعب الفلسطيني على أرضه باعتبارها أرض محتلة وليس متنازعا عليها". كما أكد أن الرئيس عباس حث الرئيس أوباما على عدم عرقلة طرح الطلب الفلسطيني للتصويت أمام الجمعية العامة الأممية حتى في حال عدم رغبة واشنطن التصويت لصالحه باعتبار أن منع ذلك "لا مبرر سياسي له". وتضمنت رسالة الرئيس عباس تأكيده أيضا على تمسكه بخيار حل الدولتين، الذي أكد أنه لا يتنافى مع الخطوة الفلسطينية في طلب العضوية في رسالة طمأنة تجاه الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي رفضت المسعى الفلسطيني بمبرر أن ذلك ستكون له عواقب وخيمة على مسار مفاوضات السلام ويضر بحل الدولتين. ووصفت الولاياتالمتحدة الخطوة الفلسطينية بالقرار أحادي الجانب، الذي من شأنه أن يصعب من استئناف مفاوضات السلام التي لم تعمل هي بجدية من أجل تفعيلها بما يقود إلى بحث كل المسائل الجوهرية والتوصل إلى تطبيق مبدأ حل الدولتين الذي تضمنته خارطة الطريق لتسوية القضية الفلسطينية. وهو الحل الذي أكد بشأنه رياض منصور المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأممالمتحدة أن فرصه تتضاءل بسبب استهزاء إسرائيل بالقانون الدولي بدعم من الإدارة الأمريكية نفسها. ويسعى الفلسطينيون للحصول على صفة "دولة غير عضو" في الأممالمتحدة بعدما فشلوا في تمرير طلب العضوية الكاملة عبر مجلس الأمن الدولي العام الماضي بسبب عدم حصولهم على النصاب القانوني المتمثل في تسعة أصوات لعرض الطلب على طاولة المجلس للنقاش. ولجأ الفلسطينيون إلى الأممالمتحدة بعد عقود من مفاوضات سلام لم تخرج بأية نتيجة تذكر في احتواء صراع فلسطيني-إسرائيلي تجاوز عقده السادس وفقد خلاله الشعب الفلسطيني المزيد من الحقوق.ومع الاستعداد للتوجه إلى الأممالمتحدة، طالبت المجموعة العربية في الأممالمتحدة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والتعامل مع القضية الفلسطينية بالجدية المطلوبة واعتماد قرار يشمل محددات الحل النهائي بوضوح. واستعرض معتز أحمدين، السفير المصري الدائم لدى الأممالمتحدة والرئيس الحالي للمجموعة العربية خليل المواقف العربية الثابتة حول الوضع في المنطقة، مشيرا إلى فشل اللجنة الرباعية الدولية في الاجتماع على المستوى الوزاري خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أو إصدار بيان يعبر عن موقف اللجنة الرباعية. وطالب في كلمة خلال الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط باسم المجموعة العربية بوضع حد للأعمال المتطرفة للمستوطنين الإسرائيليين، التي بلغت "حدودا غير مسبوقة" من خلال الاعتداء على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية. كما طالب جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين وفقا لحدود الرابع جوان 1967 ودعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة.